نشست «پلتفرم خارجی، سکوی داخلی» چهارشنبه، ششم اسفندماه، در سرای شهید آوینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد.
نشست پنجم «جنگ آشوب» به منظور بررسی تحلیلی وقایع دیماه ۱۴۰۴، «پلتفرم خارجی، سکوی داخلی» با حضور اساتید حوزۀ رسانه، دکتر مجید سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر سید آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، و آرین طاهری، نویسنده، پژوهشگر و دبیر نشست، چهارشنبه، ششم اسفندماه و قبل از آغاز «جنگ رمضان»، در سرای شهید آوینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شده است.
در ابتدای این نشست، آرین طاهری، نویسنده و پژوهشگر، به عنوان دبیر جلسه به طرح مسئله پرداخت و با اشاره به تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۷، اظهار داشت: نظام موفق شده است نظمی سیاسی مبتنی بر استقلال و هویت ضداستعماری را بنیان نهد و آن را در لایههای سیاسی تثبیت کند. آیا این موفقیت در لایههای اقتصادی و فرهنگی نیز محقق شده است یا خیر و آیا توانستهایم در این عرصهها به موضعی برتر یا حداقل به تثبیت مواضع خود دست یابیم؟
دبیر نشست سپس به یکی از زیرشاخههای مهم حوزه فرهنگ، یعنی مدیریت فضای ارتباطی، اشاره کرد و توضیح داد: تحولات سریع فناوری در طول دهههای اخیر، اشکال متنوعی از ارتباطات را ایجاد کرده و همواره نیازمند ارائه آرایشی جدید و متناسب با این تحولات از سوی کشورها بوده است. طاهری در ادامه، پرسش اصلی جلسه را اینگونه مطرح کرد: در چهارچوب یک واحد سیاسی مستقل با رویکرد استعمارستیز، ما به عنوان ایران تا چه اندازه در سازماندهی صحیح فضای ارتباطی و رسانهای کشور در راستای این اهداف موفق بودهایم و تا چه حد توانستهایم از تأثیرات و آسیبهای ناشی از اقدامات خصمانه جریان استعماری در این فضا مصون بمانیم؟
وی با طرح اولین سؤال خود خطاب به سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پرسید: با توجه به تفوق زیرساختی و رسانهای جریان استعمار در سطح بینالملل، کشورهای مستقل یا آن دسته از کشورهایی که منطق ضداستعماری دارند، معمولاً چه راهبردهایی را برای مدیریت محیط ارتباطی خود به کار میگیرند و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چیست؟
مجید سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان نخستین سخنران به بررسی تاریخی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اینترنت و شبکههای اجتماعی پرداخت. سلیمانی با اشاره به ورود اینترنت به ایران در اواسط دهه ۱۳۷۰ اظهار داشت: این فناوری نخستین بار به صورت بسیار محدود در اختیار دانشگاهها، حوزه علمیه و چند مؤسسه خاص قرار گرفت. در ابتدای دهه ۱۳۸۰، نخستین اقدامات برای فیلتر کردن عمدتاً به سایتهای غیراخلاقی و وبگاههای متعلق به جریان سلطنتطلب و منافقین محدود میشد و به دلیل ضریب نفوذ بسیار پایین اینترنت که به صورت دایالآپ و از طریق اتصال خط تلفن به شرکتهای ارائهدهنده خدمات صورت میگرفت، این مسئله چندان فراگیر نبود.
وی توضیح داد: اگرچه در اواسط دهه ۱۳۸۰ سرعت اینترنت افزایش یافت، اما همچنان ضریب نفوذ آن بالا نبود و گروه محدودی از مردم به آن دسترسی داشتند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به سیاستی در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ اشاره کرد که طی آن مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد، هنگام مواجهه کاربران با سایتهای فیلتر شده، مجموعهای از لینکهای سایتهای مجاز مانند خبرگزاریها و وبگاههای آموزشی را نمایش میداد که حتی برخی از این سایتها از قرار گرفتن نامشان در صفحات فیلتر شده گلایه داشتند.
سلیمانی ظهور گوشیهای هوشمند را نقطه عطفی در فراگیری اینترنت دانست و تأکید کرد: تا پیش از این پدیده، مسئله کنترل در ایران چندان بغرنج نبود، اما با ورود اینترنت به تلفنهای همراه و اتصال کاربران به نسل سوم اینترنت با سرعت بالا، موضوع شکل تازهای به خود گرفت. وی نخستین مواجهه جدی را با پیامرسانهای اجتماعی عنوان کرد و افزود که متأسفانه سیاست پیشین یعنی فیلتر کردن، بدون توجه به تفاوت ماهیت این پلتفرمها با سایتهای عصر وب، ادامه یافت. به گفته وی، در این دوره سیاستگذاران غافل از آن بودند که مالکان پلتفرمها امکان سیاستگذاری و کنترل دارند و این فضا با دوره وبسایتها تفاوت اساسی دارد.
او سپس به ظهور تلگرام و لزوم بازخوانی تجربه باز و بسته کردن این پیامرسان اشاره کرد و آن را به شدت مرتبط با حوزه حکمرانی کشور دانست. وی با یادآوری سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که وایبر و واتساپ در میان مردم اقبال یافته بودند، گفت: نخستین حرکت این بود که با کاهش سرعت وایبر و واتساپ و فیلتر کردن ویچت با بهانههای اخلاقی مسخره، کاربران را به سمت پیامرسانی سوق دادیم که کنترل کمتری بر آن داشتیم. در این میان تلگرام که کمتر از دو میلیون کاربر داشت، با حمایت معاون وزیر ارتباطات وقت، از طریق امضای قرارداد با پاول دوروف و ارائه امکانات و سرعت بالا، به محبوبیت رسید.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به وقایع سال ۱۳۹۶ و قطع تلگرام در ابتدای سال ۱۳۹۷، این پروژه را مسخره توصیف کرد و توضیح داد: از یک سو به هر فرد و نهادی اجازه داده شد تا پیامرسان داخلی خود را راهاندازی کند که حاصل آن ظهور هفت تا نه پیامرسان داخلی بود و از سوی دیگر دو پوسته تلگرام به نامهای «هاتگرام» و «تلگرام طلایی» با حمایت نهادهای امنیتی ایجاد شد. وی این اقدامات را نشانه عدم فهم صحیح از ماهیت شبکههای اجتماعی دانست و تأکید کرد که مهمترین عامل جذب کاربر، تعداد کم شبکهها و جمعیت بالای کاربران است، در حالی که سیاست داخلی برخلاف این منطق عمل کرد.
سلیمانی شکست این پروژه را در حذف این نرمافزارها از گوگلپلی علیرغم عضویت ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفری، گواهی بر عدم مالکیت و کنترل کشور بر این فضا دانست و یادآور شد: همزمان اجازه ظهور پیامرسانهای متعدد داخلی با عنوان رقابت و بازار آزاد داده شد، در حالی که این رویکرد نه تنها با ذات پلتفرمها سازگار نیست، بلکه نشاندهنده عدم شناخت یا طراحی عمدی برای شکست پروژه بوده است.
وی با مقایسه وضعیت ایران و کشوری مانند کره جنوبی که همزمان پیامرسان «کاکائوتاک» را با نصب ۹۷ تا ۹۸ درصدی مردم راهاندازی کرد، گفت: پیامرسان اجتماعی یک خدمت عمومی است که باید به درگاههای پرداخت و خدمات دولتی و خصوصی متصل باشد و نمیتوان مرکز آن را در کشوری متخاصم قرار داد. مسئله صرفاً کنترل سیاسی نیست، بلکه ارائه خدمات روزمره شهروندی با این وضعیت آشفته دچار اختلال میشود.
وی به نمونهای عینی از این آشفتگی اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با خرید یک پیامرسان، دانشجویان خود را ملزم به نصب آن برای دسترسی به امور آموزشی کرده و نهادهای دیگر نیز هر یک به دنبال جذب مخاطب برای پیامرسان خود هستند. وی فقدان «عقل مرکزی» در این حوزه را عامل اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که کشور ظرفیت این تعداد پیامرسان اجتماعی را ندارد.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر میرسد بیش از آنکه استعمار با ما کار داشته باشد، ما خود با خود کار داشتهایم و سیاستهای دهه ۱۳۹۰ بدتر از سیاست فیلترینگ دهه ۱۳۸۰ بوده است. وی با اشاره به تفاوت میان شبکه اجتماعی و خدمت عمومی، تصریح کرد: پیامرسان به دلیل ارتباط با مسائل پرداخت و خدمات، نمیتواند خارج از مرزها تعریف شود و سیاستهای نادرست کل بازار این حوزه را مختل کرده است.
سلیمانی در ادامه به تجربه موفق لینوکس در برابر ویندوز اشاره کرد که طی آن برنامهنویسان ناراضی از نظام شبکه جهانی، سیستم عاملی مستقل و غیرانتفاعی طراحی کردند و افزود: چنین نقطه عطفی در مقابله با استعمار شبکه، در حوزه رسانههای اجتماعی و پیامرسانها رخ نداده و ما نمونه مشابهی برای آن نداریم.
وی در پایان نقد عملکرد پیامرسانهای داخلی و سیاستهای اتخاذ شده در این حوزه پرداخت. سلیمانی با اشاره به خرید پیامرسان «آیگپ» توسط دانشگاه آزاد اسلامی، این اقدام را مصداقی از آشفتگی و عدم انسجام در سیاستگذاری فضای مجازی کشور دانست. سلیمانی با بیان اینکه دو پیامرسان با نامهای «گپ» و «آیگپ» وجود داشتند که هر یک مسیر جداگانهای را طی کردند، تأکید کرد که این پلتفرمها نه تنها با یکدیگر ادغام نشدند، بلکه «گپ» چندین بار دست به دست شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به فرایندهای طبیعی ادغام در نظام جهانی شبکه، خاطرنشان ساخت: در سطح بینالملل، شرکتهای بزرگ مانند فیسبوک، اینستاگرام را با ۵۰ تا ۶۰ کارمند به قیمت یک میلیارد دلار و واتساپ را با ۱۰ کارمند خریداری کردند، در حالی که این شرکتها پیش از خرید متعلق به آنها نبودند. این روند نشاندهنده ماهیت ادغام در اقتصاد شبکهای است، اما در ایران نه تنها چنین ادغامی رخ نداد، بلکه هر یک از پیامرسانها به فعالیت مستقل خود ادامه دادند.
در ادامه نشست سید آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، به عنوان دومین سخنران به تحلیل روند توسعه پیامرسانهای بومی و چالشهای ساختاری و سیاسی این حوزه پرداخت. وکیلیان با اشاره به سابقه طرح موضوع پیامرسان بومی در ایران اظهار داشت: زمانی که اورکات در ایران ظهور کرد، یعنی در دهه ۱۳۸۰، عملاً سرمایهگذاری قابل توجهی در این حوزه وجود نداشت، زیرا بازار هنوز شکل نگرفته و شناخته شده نبود. در آن دوره، حاکمیت صرفاً با دو گزینه فیلتر کردن یا نکردن پلتفرمهای خارجی مواجه بود.
وی با بیان اینکه رسانههای اجتماعی، سیستمهای اجتماعی و فنی محسوب میشوند، تأکید کرد: آنچه در عمل محقق میشود، نقطه بهینهای میان مقدورات فناوری و مطلوبات اجتماعی است و از پیش نمیتوان سناریوی موفقی برای آن ترسیم کرد. باید در عمل و در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی دید چه نسخهای جواب میدهد، همچنان که نخستین پیامرسانها و شبکههای اجتماعی طراحی شده معمولاً شکست خوردند و بعدها نمونه موفقی ظهور کرد که توانست آن نقطه بهینه را پیدا کند. در ایران نیز از پیش نمیدانستیم چه چیزی جواب میدهد و این باید در عمل تجربه و کشف میشد.
مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی دومین نکته را به ساختار توزیعیافته قدرت و ثروت در کشور اختصاص داد و گفت: این ساختار مانع از آن میشود که مانند چین، حاکمیت بتواند از یک الگوی خاص حمایت کند و آن را به انحصار برساند. هرگاه پدیدهای بخواهد همه را در خود جذب کند، این ساختار توزیعشده با آن مقابله میکند. علاوه بر این، به لحاظ ایدئولوژیک نیز با دو طیف مواجهیم؛ گروهی به شدت مخالف پلتفرمهای خارجی (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد) و گروهی به شدت مخالف پلتفرمهای داخلی (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد). این دوگانگی ایدئولوژیک در کشورهایی مانند کره جنوبی وجود ندارد و بر برآیند وضعیت تأثیر جدی میگذارد.
وکیلیان با اشاره به سه پیامرسان اصلی کشور یعنی بله، روبیکا و ایتا، تصریح کرد: این سه پلتفرم مدلهای توسعه کاملاً متفاوتی دارند و ادغام آنها دشوار است. «روبیکا» متعلق به همراه اول است و دولت نمیتواند به راحتی دستور تعطیلی یا ادغام یک سکوی بخش غیردولتی را صادر کند. «ایتا» پشتوانۀ ایدئولوژیک قوی دارد و ادغام آن به جهت اجتماعی بسیار دشوار است ، زیرا به مخالفت با ارزشها متهم میشود. «بله» نیز ماهیت سرویسمحور و اقتصادی دارد و بانک پشت آن است. بنابراین با سه پدیده مواجهیم که نمیتوان آنها را به راحتی به دو تقلیل داد، چه برسد به یک سکوی واحد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دلایل شکست پروژه «هاتگرام» پرداخت و گفت: اطلاعات موجود نشان میدهد که دلیل اصلی شکست، اختلافات داخلی از دو طرف بوده است. اقدام گوگل در حذف این نرمافزار از فروشگاه خود نقش کمکی داشت، اما عامل اصلی، نحوه توزیع قدرت و ثروت در کشور و اختلافات ایدئولوژیک بود که در هم ضرب شدند و پروژه را با شکست مواجه کردند. این در حالی است که هاتگرام از نظر فنی مشکلی نداشت و میتوانست ۴۰ میلیون کاربر را پوشش دهد، در حالی که هنوز برخی پیامرسانهای فعلی ما به این ظرفیت نرسیدهاند.
مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۶ و نقض توافق از سوی تلگرام، خاطرنشان کرد: در آن زمان نمیدانستیم ظرفیت فنی و عملیاتی کشور چقدر است و ادعاهای بزرگ با شکست مواجه شد. تنها راهکار موجود همان مدل هاتگرام بود، اما بعداً از نظر فنی و زیرساختی پیشرفتهایی حاصل شد و در سال ۱۴۰۱ به نقطهای رسیدیم که میتوانستیم پیامرسانی با ظرفیت پاسخگویی به چند میلیون نفر داشته باشیم. وزارت ارتباطات نیز در آن مقطع همکاری مؤثری داشت و شاهد موفقیت نسبی چند پیامرسان بودیم.
وکیلیان تأکید کرد: چالشهای فنی و اجتماعی به قدری پیچیده بود که بسیاری از مسائل را فقط در تجربه میتوانستیم درک کنیم و برای آن راهحل بیابیم. در حوزه شبکه اجتماعی حتی به این نقطه هم نرسیدهایم، اما در حوزه پیامرسان توفیقاتی حاصل شده است. یکی از موانع جدی، نبود قانون روشن و مشخص نبودن مسئولیت کیفری است که باعث میشود بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در این حوزه پرریسک نشود. برخلاف حوزههایی مانند VOD یا خدمات بانکی و اسنپ، در حوزه پیامرسان به دلیل ابهام در حدود مسئولیت در قبال محتوا، سرمایهگذار خصوصی ورود نمیکند و عملاً بدون حمایتهای دولت و حاکمیت نمیتوان پیامرسان مستقلی داشت.
وی در تشریح دلایل تصمیم حاکمیت برای مقابله با تلگرام در پاییز ۱۳۹۶ گفت: دکتر فیروزآبادی، دبیر وقت شورا، بر اساس مطالعات به این نتیجه رسید که تلگرام با طرح ارز دیجیتال خود (گرام) میتواند حتی سیاستگذاری اقتصادی کشور را مختل کند. از سوی دیگر، در بحران دیماه ۱۳۹۶، تلگرام برخلاف توافقات قبلی برای جلوگیری از فعالیت کانالهای ترویج دهنده خشونت و اقدامات تروریستی همکاری نکرد. تلفیق این دو عامل باعث شد حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه همکاری با تلگرام ممکن نیست.
مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تلاش کنگره آمریکا برای مقابله با ارز گرام به منظور حفظ حاکمیت اقتصادی آمریکا، افزود: ما نیز در آن مقطع به شدت در معرض خطر اثرگذاری ارز گرام بر ریال بودیم و به همین دلیل به سمت نسخه بومی حاکمیتپذیر یعنی پوستهای قابل اعمال حاکمیت رفتیم. نکته مهم این است که این راهکار هنوز هم برای ارتباط با تلگرام وجود دارد و از نظر فنی امکانپذیر است. برخلاف اینستاگرام که به لحاظ فنی نمیتوان چنین کاری کرد، تلگرام خود علاقهمند به این مدل است و امکان ایجاد پوسته با قابلیت اعمال حاکمیت در آن پیشبینی شده است. در صورت وجود اراده، میتوان همین مدل را مجدداً اجرا کرد.
وکیلیان به آزمایش شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: در جریان تصمیمگیری برای تغییر قیمت بنزین و اعتراضات متعاقب آن، شورای امنیت کشور تصمیم گرفت بر شبکه اعمال محدودیتهای کند، و در آن زمان از این فرصت برای تست پایداری شبکه ملی اطلاعات استفاده شد. در آن مقطع تا حدود ۹۶ درصد ارتباط با اینترنت جهانی قطع شد و از شبکه داخلی استفاده گردید. این آزمایش فرصت خوبی بود تا نقاط ضعف و قوت شبکه ملی شناسایی و رفع شود. شبکه ملی اطلاعات زیرساختی است که اجزای اصلی نظیر DNS و دیتاسنترهای آن داخل کشور میزبانی میشود، اما با شبکه جهانی نیز ارتباط دارد و تبادل اطلاعات انجام میدهد. در صورتی که شبکه ملی درست کار کند کاربر متوجه تمایز آن از اینترنت نمی شود و سکوها و محتواهای غیرمجرمانه اینترنتی به طور معمول در دسترس وی قرار دارد. البته هدف نهایی مدلی مشابه روسیه است که کاربر داخلی با سرعت بیشتر و قیمت کمتر از شبکه داخلی استفاده کند و دسترسی به شبکه خارجی با سرعت کمتر و قیمت بیشتر امکانپذیر باشد.
وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۸ ارتباطات داخلی نیز گاهی از خارج از کشور مسیریابی میشد، گفت: در سال ۱۳۹۸ لایه شبکه به پایداری رسید و ارتباطات داخلی دیگر نیازی به استفاده از ساختار شبکه جهانی نداشت. شبکه داخلی پایدار و کارآمد شروع به کار کرد و اشکالات آن در همین آزمایش شناسایی و برطرف شد.
مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی درباره خدمات پایه مورد نیاز بر بستر شبکه توضیح داد: وجود خدماتی مانند جویشگر، خدمات پرداخت، پیامرسان و شبکه اجتماعی برای استفاده عادی از اینترنت ضروری است. اگر این خدمات به صورت داخلی توسعه نیافته باشند، حتی با وجود باز بودن سایتها، مردم امکان استفاده مؤثر را نخواهند داشت. در لایه فنی نسبتاً توسعهیافتهایم، اما در لایه خدمات پایه عقبماندگی داریم.
وکیلیان به برنامهریزیهای سال ۱۴۰۱ برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و پیامرسانهای بومی اشاره کرد و گفت: این برنامهها از قبل وجود داشت و به طور طبیعی با تحولات مهرماه همزمان شد. مراجع ذیصلاح تصمیم گرفتند محدودیتهایی اعمال شود و از این فرصت برای تسریع در توسعه پیامرسانها استفاده شد. وزارت ارتباطات با تخصیص منابع و دیتاسنترهای مناسب پای کار آمد تا مشکل کمبود ظرفیت سال ۱۳۹۷ تکرار نشود. محدودیتها نیز کاملاً موردی و کنترلشده و در مناطق یا ساعات خاص اعمال میگردید.
وی با اشاره به اینکه برخی لایهها مانند سیستم عامل هنوز توسعه نیافته و وابستگی به نظام جهانی باقی است، تصریح کرد: در لایه پیامرسانی توانستیم در سال ۱۴۰۱ به خودکفایی برسیم و امکان استفاده داخلی فراهم شد. نکته مهم اینکه هیچگاه گفته نشد استفاده از خدمات خارجی ممنوع است؛ حتی با وجود فیلترینگ، کاربران میتوانند با فیلترشکن متصل شوند و این عمل جرم تلقی نمیشود و آزاد است.
مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی مهمترین نقص را در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: ما نتوانستهایم به راهکاری برسیم که در مجلس قانونگذاری شود و به یک قاعده جمعی تبدیل گردد. بنابراین وضعیت فعلی اینگونه است که اگر کسی بخواهد قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند، میکند و اگر نخواهد، حاکمیت کاری ندارد.
وکیلیان در ادامهی سخنان خود به شرایط سال ۱۴۰۴ و حملات سایبری اشاره کرد و گفت: در تابستان امسال حملات سایبری شدیدتری نسبت به قبل تجربه شد و تفاوت آن با دورههای قبلی، شدت و گستردگی عملیاتها بود. اسرائیل به دنبال تست و ارزیابی تأثیر حملات خود بود. این شرایط اقتضائات امنیتی خاصی ایجاد کرد و محدودیتهایی را به دنبال داشت. در این مقطع شبکه تا حد زیادی داخلی شد و ارتباط بین اینترنت و شبکه ملی بسیار محدود و کنترل شده بود.
وی با بیان اینکه در آن مقطع تلاش شد دسترسی شرکتهای نیازمند تا حدی فراهم شود و پروتکلهای قبلی و ظرفیت فنی برای ایجاد VPN وجود داشت، افزود: پس از پایان جنگ، به جای تقدیر از تلاشهای انجام شده برای برقراری حداقلی ارتباط، انتقادها آغاز شد و گفته شد قصد ایجاد اینترنت طبقاتی دارید. در ماجرای اخیر که یکباره سطح ارتباطات به وضعیت دهه ۱۳۸۰ یا بدتر از آن بازگشت، این موضوع ربطی به شورای عالی فضای مجازی نداشت و آن نهاد نیز نقشی در آن ایفا نکرد. به اعتقاد من، راهکارهایی وجود داشت که از نظر فنی و اجتماعی مقبولیت بیشتری داشت و آسیب کمتری وارد میکرد، اما مسئولان ترجیح دادند آن مسیر را انتخاب نکنند.
در ادامه نشست، مجید سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بار دیگر به ایراد نظرات خود پرداخت و با بازگشت به دوگانه مطرحشده از دهه ۱۳۸۰ در خصوص سیاست فیلترینگ، این رویکرد را عملکردی منفعلانه توصیف کرد. وی اظهار داشت که این سیاست صرفاً بر اساس واکنش به اقدامات طرف مقابل شکل گرفته است.
سلیمانی در ادامه گفت: از دل بحرانهای مذکور، توسعه شبکه ملی اطلاعات رخ داده است، در تازهترین مورد برخلاف تجارب موفق سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ که پیامرسانهای اجتماعی داخلی باز بودند، این بار آنها را نیز بستند که اقدامی عجیب و نشاندهنده عدم درسگیری از تجربیات پیشین است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با طرح این پرسش که اکنون مردم چه باید بکنند، به وفاداری قابل توجه کاربران به تلگرام علیرغم شش تا هفت سال فیلتر این پلتفرم اشاره کرد و گفت: ما باید کاری کنیم. وی راهکار پوسته را برای ایران ناکافی دانست و توضیح داد: با استفاده از پوسته، به روندهای کلی محتوایی در تلگرام دسترسی ندارید و صرفاً با رباتها نمیتوان کنترل مطلوب را اعمال کرد. اگر این روش مؤثر بود، چرا تاکنون اقدام به بازگشایی نکردهاند؟ چرا نهادهای امنیتی همچنان مخالفت میکنند؟ قدرت بسیجکنندگی تلگرام مسئلهای است که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد.
سلیمانی با انتقاد از تداوم سیاست صرفاً سلبی گفت: ما فقط بلدیم ببندیم و باید راهکار جدیدی پیدا کنیم. وی با اشاره به بحث اینترنت طبقاتی، از عبارت «ردهبندیهای سنی و صنفی» استفاده کرد و نمونه استرالیا را یادآور شد که اخیراً محدودیتهای جدی برای ردههای سنی در شبکههای اجتماعی اعمال کرده است. در ایران اما این موضوع جدی گرفته نشده و حتی سیمکارت کودک نیز همانند بزرگسالان عمل میکند و پیامکهای نامناسب برای او ارسال میشود. همچنین ردهبندی صنفی وجود ندارد و دسترسی استاد، دانشجو و تاجر یکسان است.
وی چند راهکار کوتاهمدت ارائه داد و گفت: استفاده از پوستهها در صورت امکان و الگوبرداری از مدل روسیه که به جای قطع کامل، پهنای باند پلتفرمهای خارجی را کاهش داده و در مقابل پهنای باند خدمات داخلی را افزایش میدهد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از فیلترشکنها در اختیار خود ماست و کنترل آنها کار دشواری نیست، پیشنهاد کرد به جای ارائه رایگان فیلترشکن، در شرایط عادی و غیربحرانی دسترسی محدود اما با کیفیت به خدمات پایه فراهم شود.
سلیمانی این رویکرد را نه فاشیستی، بلکه اقتصادی خواند و تأکید کرد: اگر به دنبال اقتصاد دیجیتال درونزا هستیم، باید چنین سیاستی را دنبال کنیم. وی با ذکر این نکته که پیش از فیلتر اینستاگرام، ۷۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار این پلتفرم بود بدون آنکه منفعت اقتصادی برای ایران داشته باشد، پرسید؛ چه منفعتی نصیب ما میشود که چنین حجمی از پهنای باند را در اختیار پلتفرمهای خارجی قرار دهیم؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به موضوع اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: اعتماد با بازگشایی صرف جلب نمیشود و متغیرهای متعدد دیگری در این میان نقش دارند. راهکار اصلی افزایش سواد سیاسی، رسانهای و تاریخی مردم است تا در برابر پیامرسانهای خارجی واکسینه شوند.
سلیمانی سپس به بحث استعمار و سیاست خارجی پرداخت و گفت: ما در این زمینه تحرک خاصی در سیاست خارجی نداریم. در حالی که باید در سازمانهایی مانند شانگهای و بریکس به دنبال توافقات در حوزه اقتصاد دیجیتال بود. ایجاد پلتفرمهای مشترک با همافزایی کشورهای متعدد میتواند راهی برای مقابله با نظام جهانی شبکه باشد. چین نیمی از اقتصاد دیجیتال جهان را در اختیار دارد و سرمایهگذاریهایش با آمریکا برابری میکند، اما بقیه دنیا سهم ناچیزی دارند و بازنده اصلی هستند. وی تجربه موفق لینوکس در برابر ویندوز در ۳۰ سال پیش را یادآور شد، اما تحقق چنین نمونهای در حوزه رسانههای اجتماعی را بعید دانست.
او هشدار داد که اگر تا سال ۲۰۳۰ که اقتصاد دیجیتال بیش از ۵۰ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد، سهمی نداشته باشیم، فقیر خواهیم شد و رفاه کاهش مییابد. در دوره غیرتحریمی سهم ایران از اقتصاد جهانی دو درصد بوده و با این روند به یک درصد کاهش خواهد یافت. تنها راه، تشکیل اتحادیههای جدید در حوزه رسانههای اجتماعی است که در آن کشورها بتوانند توافقات سالم و عادلانهای داشته باشند. کشورهای غرب آسیا، هند و چین میتوانند چنین اتحادیهای تشکیل دهند. نمونه آن هند که زیر بار استارلینک نرفت.
سلیمانی در پایان به مهمترین ویژگی نظام پلتفرمی یعنی ادغامهای افقی و عمودی اشاره کرد و گفت: پیشبینیها از سال ۲۰۱۷ مبنی بر خرید پلتفرمهای کوچک و ادغام عمودی آنها محقق شده است. متا در کشورهای آفریقایی اینترنت رایگان ارائه میدهد و بدین ترتیب زیرساختهای فنی آن کشورها را تصاحب میکند. گوگل نیز همین کار را کرده و همه به دنبال اینترنت ماهوارهای هستند. نمونه آن اوبر است که به سمت مالکیت ماشینها به جای استخدام راننده حرکت میکند تا کل زنجیره را در اختیار بگیرد.
وی تأکید کرد: این استعمار دیجیتال بسیار بدتر از استعمار مبتنی بر جغرافیا در قرون هجدهم و نوزدهم است، زیرا بدون هزینه و خونریزی، دادههای کشورها را در اختیار میگیرد. اگر اتحادیههای جدید شکل نگیرد، آینده درخشانی برای کشورهای حاشیهای مانند ما وجود نخواهد داشت. سهم آفریقا از سرمایهگذاری هوش مصنوعی صفر است و این زنگ خطری جدی محسوب میشود.
سید آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، در پایان سخنان خود به جمعبندی مباحث مطرحشده پرداخت و بر موانع ساختاری سیاستگذاری در فضای مجازی ایران تأکید کرد. وی با اشاره مجدد به مسئله توزیع شدگی قدرت و ثروت در کشور اظهار داشت: ما در داخل کشور با توزیع شدگی عجیب و غریب قدرت و ثروت مواجهیم و این مسئله زمانی که با اختلافات ایدئولوژیک ضرب شود، عملاً امکان اجرای هرگونه سیاست ملی فراگیر در حوزه فضای مجازی را منتفی میکند.
وکیلیان با ذکر مثالی عینی به ناکامی در اجرای مصوبات اشاره کرد و گفت: سیاست ساماندهی ویپیانها در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، اما هنوز نتوانستهایم آن را به درستی اجرا کنیم، زیرا ساختار موجود اجازه نمیدهد. به عنوان نمونه، یک جریان قدرتثروت میگوید فلان نهاد صداوسیما را در اختیار دارد، پس من چرا هیچچیز نداشته باشم؟ بنابراین برای مقابله با آن، تلگرام را بالا میآورم. این توزیع شدگی قدرت و ثروت و نیز وجود بخشی از جامعه که به شدت مخالف پلتفرمهای خارجی است و بخشی که به شدت مخالف پلتفرمهای داخلی، مانع شکلگیری همگرایی لازم برای اجرای سیاست ملی موفق و فراگیر میشود.
وکیلیان در ادامه گفت: در حوادث اخیر ایران، اینستاگرام به صورت سازمانیافته و هدفمند عملیات روانی انجام داده و همچنان نیز ادامه میدهد. اگر اینستاگرام را با لینکدین یا سایر شبکهها مقایسه کنید، تفاوت محتوایی از زمین تا آسمان آشکار است و این نشاندهنده مهندسی شده بودن آن است. اینکه چه میزان از این مهندسی مستقیماً توسط شرکت اینستاگرام انجام میشود و چه میزان توسط افرادی که الگوریتم را شناخته و روی آن عملیات میکنند، محل بحث است، اما اینکه در این پلتفرم جنگافروزی روانی صورت میگیرد، جای اختلاف نظر ندارد.
وی در ادامه به بحث ردهبندی سنی و صنفی که پیشتر توسط دکتر سلیمانی مطرح شد، پرداخت و آن را کاملاً عملیاتی دانست: این طرح هم به لحاظ فنی قابل اجراست، هم از نظر ارتباطی شدنی است و هم از نظر حقوقی منعی ندارد. بحث اصلی بر سر اراده اجراست وگرنه زیرساخت آن آماده است. در انگلستان، فرد برای ورود به یک شبکه باید اثبات کند که بزرگسال است و سپس سرویسهایی به او تعلق میگیرد که به کودک نمیدهند. ما میتوانیم به جای دو دسته کودک و غیرکودک، ده بسته مختلف تعریف کنیم و افراد متناسب با جایگاه خود، بسته مخصوص را دریافت کنند. به لحاظ فنی، اجتماعی و حقوقی مشکلی وجود ندارد و صرفاً نیازمند اراده سیاسی برای اجراست که باید توسط دولت و قوه قضائیه تأمین شود. نکته مهم اینکه این طرح انتخابی است و افراد داوطلبانه درخواست بسته مورد نظر خود را ارائه میدهند.
مجید سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در بخش پایانی سخنان خود به جمعبندی دیدگاههای خود پیرامون سیاستگذاری فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال پرداخت. وی با اشاره به منسوخ شدن نظریه جریان آزاد اطلاعات، اظهار داشت: امروزه دیگر کسی از این نظریه سخن نمیگوید، نه لیبرالها و نه چپها. همه چیز به سمت سیاستگذاری و کنترل حرکت کرده و مسئله اصلی، مالکیت پلتفرمهای جهانی و نحوه اعمال حاکمیت بر آنهاست.
سلیمانی با تأکید بر واقعگرایی در سیاستگذاری، به محدودیتهای موجود در گزینه بازگشایی کامل پلتفرمها اشاره کرد و گفت: با توجه به اقتضائات کشور، نه از نظر حاکمیتی و نه از نظر وضعیت سیاسی و اقتصادی، نمیتوانیم به سادگی تصمیم به بازگشایی بگیریم. اگر تلگرام را باز کنیم، باید همه را باز کنیم و آنگاه تکلیف سرمایهگذاری گستردهای که روی پلتفرمهای داخلی انجام شده و خدماتی که ارائه میدهند، چه میشود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئله را اساساً اقتصادی دانست و تصریح کرد: ما راه دیگری نداشتیم و باید به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال داخلی حرکت کنیم. میزان استفاده ما، میزان کنترل ما و سهم ما از بازار جهانی ایجاب میکند که این مسیر را دنبال کنیم.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه گفت: کشورهایی مانند کره جنوبی و امارات که بالاترین سرعت اینترنت را دارند، این موفقیت را مدیون سرورهای داخلی متعددی هستند که در کشورشان مستقر کردهاند. اتحادیه اروپا نیز تلاش میکند سود حاصل از فعالیتهای دیجیتال در داخل کشورهای عضو باقی بماند، اما ما با یوتیوب نتوانستهایم چنین کنیم.
سلیمانی بر ضرورت حفظ ارزش افزوده در داخل کشور تأکید کرد و افزود: چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه تولید محتوا، بهتر است منافع در داخل مرزها حفظ شود. ضمن اینکه باید بتوانیم مشتریانی از کشورهای منطقه جذب کنیم. اگر به اتحادیههای جدیدی که پیشتر اشاره شد بپیوندیم، کاربر ایرانی میتواند برای بازارهایی مانند اوراسیا، چین، هند و مصر محتوا تولید کند و از این مرزها خارج شود و کسب سود کند. در شرایط فعلی اما سهم کاربر ایرانی از اقتصاد دیجیتال، چه در حوزه محتوا و چه در حوزه زیرساخت، عملاً صفر است.
وی با اشاره به انتظارات عمومی پس از حوادث سال ۱۴۰۱ خاطرنشان ساخت: در شرایط عادی و باثبات، نمیتوانیم همان سیاستهای دوران بحران را اعمال کنیم. مردم انتظار داشتند اینستاگرام به طور کامل بسته نشود، اما این انتظار برآورده نشد و هیچ پیشنهاد جایگزینی نیز ارائه نگردید. پلتفرمهای داخلی مانند روبیکا که سعی کردند نقش آن را ایفا کنند، موفق نبودند. باید واقعگرایانه به قضیه نگاه کنیم و به یک سیاست ملی مشخص دست یابیم که مبتنی بر بستن مطلق برای همه نباشد.
سلیمانی با انتقاد از فضاسازیهای سیاسی پیرامون مفهوم «اینترنت طبقاتی» گفت: این الفاظ توسط جناحهایی مطرح میشود که خود از این وضعیت منتفع میشوند و این رویکرد، رویکردی ملی نیست. از کسانی که از اینترنت طبقاتی سخن میگویند، میپرسم برنامه آنان برای انتفاع کشور از اقتصاد دیجیتال در داخل و خارج از مرزها چیست؟ چه طرحی برای تقویت اقتصاد دیجیتال داخلی دارند؟
او با مقایسه سیاستهای تجاری در حوزه کالاهای فیزیکی و دیجیتال اظهار داشت: همه کشورها بر کالاهای خارجی گمرک و مالیات میبندند و سیاستهای مالیاتی دارند. اتحادیه اروپا نیز چنین میکند. این سیاستها مختص یک حکومت ایدئولوژیک خاص نیست، بلکه مسئله اقتصادی هر کشوری است. ما بسیاری از مشاغل خود را در سالهای آینده به واسطه این اقتصاد جدید از دست خواهیم داد.
وی در پایان به چالش نسلی و مهاجرت اشاره کرد و گفت: انتظارات نسلهای جدید با نسل ما متفاوت است. اگر شرایط مناسب فراهم نباشد، جوانان یا برای خارج از کشور کار میکنند که به نوعی به توسعه پلتفرمهای خارجی کمک میکند، یا مجبور به مهاجرت میشوند. این واقعیتی است که باید با سیاستگذاری صحیح به استقبال آن رفت.
ثبت دیدگاه