دومین نشست «کنکاش» با حضور پژوهشگران، مسئولان مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی و گفتوگو درباره سه سناریو برای آینده اینترنت ایران برگزار شد.
علی مؤمنی، پژوهشگر حوزه رسانه و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و دبیر نشست، در آغاز با اشاره به موضوع نشست و شرایط ظاهراً متناقض در سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت در کشور گفت: شاید این تناقضها تا اندازهای در اذهان با بحثهایی که در اینجا صورت میگیرد، برطرف شود و شاید هم به این نتیجه برسیم که این تناقضها واقعاً وجود دارند و باید برای رفع آنها راهکاری اندیشید. در ابتدای شکلگیری ایده این نشست، تلاش کردیم همه دوستان و بزرگوارانی را که در این حوزه صاحبنظر هستند، اظهاراتی داشتهاند یا کار پژوهشی انجام دادهاند، گرد هم آوریم. با جناب آقای دکتر محسنیان که گفتوگو کردم، ایشان فرمودند پژوهشی را در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آماده کردهاند که در حال حاضر بهصورت عمومی منتشر نشده است. از ایشان و همکاران محترمشان خواهش میکنم اگر امکان دارد، طرح بحثی کوتاه درباره موضوع «اینترنت پرو» و یافتههای خود ارائه فرمایند تا بتوانیم از مباحث استادان و سایر دوستان نیز بهره ببریم.
نخستین سخنران این نشست، سیدعلی محسنیان، پژوهشگر حقوق رسانه، سخنان خود را با ابراز خوشآمدگویی و قدردانی از برگزارکنندگان آغاز کرد و ابراز امیدواری نمود که این نشست به اتخاذ بهترین تصمیمات در جهت منافع عمومی کشور بینجامد. وی با تأکید بر اینکه این نشست، نشست تصمیمگیری نیست، اما میتواند بستری برای پرورش تصمیمهای مناسب در مراحل بعدی باشد، به طرح موضوع محوری بحث خود پرداخت.
محسنیان با اشاره به چالشهای بنیادین در عرصۀ حکمرانی رسانه و فضای مجازی گفت: ما در حکمرانی رسانه و فضای مجازی دائماً در اصطکاک میان نیروهای اجتماعی قرار داریم؛ برای نمونه، میان آزادی و امنیت، یا میان آزادی و اخلاق. مسئلۀ حریم خصوصی، یکی از مباحث مهم اخلاق رسانههاست، درحالیکه از سوی دیگر بحث آزادی اطلاعرسانی نیز مطرح است و این دو با یکدیگر اصطکاک پیدا میکنند. راهحلیابی در این عرصه بسیار مویرگی است و گاهی با زمین گستردهای مواجه نیستیم و ناگزیر به برقراری توازن هستیم. در مسئلۀ دسترسی به اینترنت نیز با همین دوگانهها مواجهیم؛ از یک سو آزادی اطلاعرسانی و از سوی دیگر امنیت. این وضعیت بهویژه در ارتباطات بحران و از آن میان، ارتباطات جنگ، حادتر میشود.
او در ادامه، ارتباطات بحران را به سه دسته تقسیم کرد: بحرانهای نظامی و اشغال کشور، بحرانهای اجتماعی و بحرانها و اعتراضات صنفی. سپس با مرور شرایط ایران از سال ۱۳۹۸ به این سو، از سیل ۹۸، همهگیری کرونا، اعتراضات ۱۴۰۱ و عملیاتهای وعدۀ صادق ۱ و ۲ و… یاد کرد و گفت: ما از آن زمان تاکنون در شرایط ارتباطات بحران به سر میبریم. برخی از این بحرانها امنیتیاند، مانند اغتشاشات ۱۴۰۱ یا وقایع هجدهم و نوزدهم دیماه ۱۴۰۴ و برخی صنفی، مانند تجمعات اعتراضی اصناف در مقابل مجلس.
محسنیان سپس به وضعیت دسترسی به اینترنت از زمان آغاز جنگ اخیر پرداخت و با تفکیک پنج لایۀ دسترسی در کشور گفت: تا پیش از ۹ اسفند یک شرایط داشتیم، تا ۱۵ فروردین شرایطی دیگر، و از آن زمان تاکنون هم شکل دیگری را شاهد هستیم. پنج لایۀ دسترسی به اینترنت شکل گرفته است. لایۀ نخست، کاربران عادی هستند که دسترسی آنها عملاً قطع شده است. لایۀ دوم، کاربرانی هستند که از ابزارهای پرهزینه و ناپایدار استفاده میکنند و ارتباطاتشان بهشدت ضعیف است. لایۀ سوم، کاربران اینترنت ماهوارهای هستند که جرایم سنگینی برای استفاده از آن پیشبینی شده است. در مواد ۴ و ۵ قانون «تشدید مجازات جاسوسی» مصوب مجلس در سال گذشته، استفاده از ماهوارههای استارلینک نام برده شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین در همین قانون، ارتباط با شبکههای ماهوارهای فارسیزبان معاند جرمانگاری گردیده است و بر اساس آن، امکان مصادرۀ اموال افرادی مانند محمود عنایت فراهم شد. این قانون ابزاری بازدارنده برای همکاری با رسانههای معاند و متخاصم است. لایۀ چهارم، کسبوکارهایی هستند که موفق به دریافت اینترنت حرفهای شدهاند و تحت ضوابط و محدودیتها اتصال دارند. لایۀ پنجم نیز نهادها، سازمانها و افراد خاص هستند که از سیمکارت سفید یا دسترسی سازمانی استفاده میکنند.
در ادامۀ نشست، خانم میرزایینژاد، کارشناس گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ضرورت تفکیک مفاهیم در این بحث تصریح کرد: باید میان «دسترسی به اینترنت» و «دسترسی به پلتفرمهای اجتماعی خارجی» تمایز قائل شد. وقتی از اینترنت سخن میگوییم، لزوماً منظور موتورهای جستوجو مانند گوگل نیست؛ بلکه در بسیاری موارد باید پلتفرمهای ارتباطی خارجی مانند اینستاگرام، توییتر و تلگرام را از خود وب تفکیک کرد. این تفکیک، تعریف دقیقتری از دسترسی یا قطع اینترنت به دست میدهد. سناریوی سوم که پیشتر به آن اشاره شد، بیشتر ناظر بر نوع دسترسی به پلتفرمهای اجتماعی خارجی است و مسئله را دقیقتر تبیین میکند.
میرزایینژاد در ارزیابی سه سناریوی پیشگفته اظهار داشت: سناریوی نخست، یعنی اینترنت تفکیکی طبقاتی یا پرو، به دلیل هزینههای بالا، پیچیدگی ثبتنام و فرایند دشوار احراز هویت، مقبولیت چندانی ندارد و تهدیدهای آن بیش از فرصتها و نقاط مثبت آن است. سناریوی دوم، یعنی بازگشت به شرایط قبل از جنگ، محل مناقشه است و مستلزم ملاحظات امنیتی و حکمرانیپذیر است؛ زیرا سرویسهای جاسوسی از طریق پلتفرمهای اجتماعی، گوگل، مکانیابها و جیپیاسها فعالاند و ارسال پیام به شبکههای معاند نیز از این بسترها صورت میگیرد و بنابراین باید رویکردی نظارتی اتخاذ شود. سناریوی سوم که در حال بررسی است، نقاط قوت و فرصتهای بیشتری نسبت به دو سناریوی دیگر دارد و پیشنهاد میشود، اما همچنان محل پژوهش است و نمیتوان با قطعیت در مورد آن اظهار نظر کرد. همچنین ایدههای دیگری مانند دسترسی پلکانی به پلتفرمها مطرح است؛ به این معنا که ابتدا واتساپ، سپس تلگرام و در مراحل بعد اینستاگرام و توییتر بازگشایی شوند، اما این ایده نیز هنوز بهقدر کافی پخته نشده است.
او در پایان تأکید کرد: پژوهش بر روی تمامی این سناریوها همچنان ادامه دارد و ممکن است خروجی نهایی در قالب گزارشی از سوی مرکز پژوهشها بهصورت عمومی یا محرمانه منتشر شود. با توجه به اینکه همچنان در مرحلۀ گردآوری یافتهها هستیم، ما بیشتر مایل بودیم در این نشست شنونده باشیم و دیدگاههای گروههای مختلف را بشنویم تا بتوانیم در طرح نهایی بگنجانیم.
اسماعیل فراهانی، پژوهشگر جامعهشناسی و معاون دفتر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در ادامۀ نشست به طرح چند مسئلۀ محوری در حوزۀ حکمرانی اینترنت پرداخت و گفت: نخستین مسئله، به مسئولیتپذیری در تصمیمگیری بازمیگردد. ما در حوزۀ فضای مجازی و بسیاری از حوزههای دیگر تصمیمگیری میکنیم، اما کسی مسئولیت آن را نمیپذیرد. برای نمونه، بنزین گران میشود، اما کسی پاسخگو نیست که چه کسی این تصمیم را گرفته است؛ درست یا غلط، باید کسی مسئولیتش را بپذیرد. این خلأ در سیاستگذاری ما غایب است. ما روی صندلی مینشینیم و مدیر میشویم، اما مسئول نمیشویم. حالآنکه در گفتمانی که انقلاب با آن پدید آمد، مجموعه مسئول داشت اما رئیس نداشت؛ اکنون این نسبت برعکس شده است. تصمیم گرفته میشود، اما هیچکس نمیآید توضیح دهد که چرا اینترنت را تا این مدت بستیم و این مدت چه اندازه است. این یکی از مشکلات کشور در بسیاری از حوزههاست. تازه بگذریم از اینکه گاهی افرادی از این خلأ مسئولیتپذیری سوءاستفاده میکنند و خود را در مقام تصمیمگیر یا طراح قانون جا میزنند، بیآنکه نقشی داشته باشند.
او مسئلۀ دوم را فقدان ایده در جنگ ترکیبی دانست و تصریح کرد: وقتی از سیاستگذاری فضای مجازی سخن میگوییم، صرفاً مسئلۀ این نیست که اینترنت را بستهایم یا نه، یا اینترنت پرو چه شده است؛ پرسش اصلی این است که ایدۀ ما در این جنگ ترکیبی چیست؟ ما در آن فضا چه میکنیم؟ بله، فعالیتهایی بوده است، اما باید پیش از هر چیز به این پرسش اندیشید. من به یاد دارم حدود دو ماه پیش از آغاز جنگ، در جلسهای خدمت آقای لاریجانی رفتم و همین پرسش را مطرح کردم. ایشان گزارشی مبسوط از آمادگی نظامی کشور ارائه دادند، اما وقتی پرسیدم در جنگ ترکیبی چه ایدهای دارید، آیا گفتوگویی با مردم جهان یا مردم اسرائیل در میان است، پاسخ روشنی وجود نداشت. عملیات نظامی باید نقطۀ مقابل نرمافزاری هم داشته باشد.
فراهانی در سومین محور سخنان خود به ضعفهای شناساییشده پس از جنگ پیشین اشاره کرد و گفت: جامعه شاید متوجه این ماجراها نباشد، اما ما پس از جنگ قبلی متوجه ضعفهایی شدیم. دیدیم که پیامرسانهای داخلی با همۀ ضعف و قوتشان کار کردند و بخشی از نیاز جامعه را برطرف نمودند. اما آنچه جامعه را فلج کرد، نبود موتور جستوجو بود. ما انتظار داشتیم کسی بیاید و بگوید در این چند ماه برای پر کردن آن خلأ چه قدمهایی برداشته شده است؛ خواه از طریق توان داخلی، خواه از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای کشورهایی مانند روسیه یا چین که ابزارهای ارتباطی و جستوجوی خود را دارند. ما فقط منتظر شنیدن این نیستیم که اگر لانچرمان را زدند، فکری برایش کردهایم.
او در ادامه به وضعیت متناقض اطلاعرسانی در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: ما در بازیای قرار گرفتهایم که نهتنها مسئول پاسخگو نیست، بلکه عامدانه یا سهواً جامعه در موقعیت بدی قرار میگیرد. هر روز مردم میشنوند که وزیر ارتباطات میگوید «بهزودی باز میشود»، سخنگوی دولت میگوید هفتۀ دیگر، رئیس کمیسیون فلان میگوید «تصمیم گرفته میشود» و سپس گفته میشود نظر رئیسجمهور چیز دیگری است. این چه کمکی به ما میکند؟ اگر در آن مرکز تخصصی نشستهاید و با این بازی مخالفید، اصلاً لازم نیست به سؤال خبرنگار پاسخ دهید. اگر فکر میکنید مسئله چیز دیگری است، میتوانید پرسشها را جهت دهید؛ اقدامات برای تکمیل زیرساختهای داخلی چه شد؟ چه کسانی مانع توسعۀ زیرساختهای داخلی شدند؟ ما میدانیم که عدهای با روح و روان مردم بازی میکنند. پرسشها را میشود به سمتی جهت داد که فضا شفاف شود.
فراهانی سپس به علتهای احتمالی قطع اینترنت اشاره کرد و گفت: علت قطع اینترنت برای ما روشن نیست. دستکم سه علت قابل تصور است؛ یکی بحث جاسوسی دشمن و مانند آن؛ دیگری اغتشاش داخلی. اما مسئولی که هر روز تصمیم به گرانکردن کالاها میگیرد، نباید بیاید و بگوید ما موافق بازشدن اینترنت هستیم. اگر مخالف گرانیاید، باید جلوی آن را بگیرید؛ نمیشود هر روز مردم با افزایش بیستدرصدی قیمت کالاها بیدار شوند و بعد بگوییم موافق بازشدن اینترنت هستیم، آنهم در شرایطی که بیم جنگ داخلی میرود. این مسئله مستقل از اقدامات اسرائیل است.
او با اشاره به آسیبپذیری نوجوانان و جوانان در فضای مجازی تصریح کرد: کسانی که در مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی نشستهاند و حقوق میگیرند، باید متوجه میبودند که در اپلیکیشنهای مختلف برای نوجوان و جوان این مملکت پیام میآید که «بیا با ما همکاری کن». امروز ما با نوجوان هجدهسالهای که متوجه بازی نبوده و عکس یا فیلم گرفته و بهاصطلاح جاسوسی کرده برخورد میکنیم، اما پرسش این است که مسئولیت پیشگیری از این وضعیت چه بوده است؟ آن مرکز ملی در مواجهه با این تهدیدها چه توضیحی برای ارائه دارد؟ پیشنهادهایی با وعدههای مالی و رؤیاسازی برای جوانی که با خانواده درگیر است یا مشکل عاطفی دارد، فرستاده میشود و کسی پاسخگو نیست.
فراهانی در ادامه به نقد شیوۀ کارشناسی در این عرصه پرداخت و گفت: وقتی به هیچیک از این مسائل توجه نشود، «کارشناسی» به صرف در اختیار داشتن داده تقلیل مییابد. داده، اسمش کارشناسی نیست؛ بخشی از کارشناسی است. کارشناسی نیازمند تحلیل، پیشبینی و چارچوب نظری است. این انتظار را هم نمیشود از مرکز پژوهشهای مجلس داشت، زیرا این مرکز با هزار مسئله روبهروست و نهایتاً در حوزۀ نفت دو کارشناس دارد که جلسه میگذارند و جمعبندی میکنند تا به نماینده سرویس بدهند. مرکز پژوهشها نمیتواند ظرف یک هفته یا یک ماه کار اساسی کند. در بسیاری از حوزهها، گزارشهای مرکز، جمعبندی گزارشهای دستگاههای دیگر است و گاهی جهتگیریها و سوگیریهای افتضاحی دارد. برای نمونه، بسته به اینکه کدام دولت بر سر کار باشد، کارشناسان دورۀ قبل یا … دعوت میشوند و گزارش بر اساس همان جهتگیری نوشته میشود. اگر این پشتپردهها را کنار بگذاریم، پرسش این است که کار دستگاه تخصصی چیست؟
او با انتقاد از خلط مقولهها در سیاستگذاری اینترنت خاطرنشان کرد: ما اکنون میان چند چیز خلط میکنیم و همین مانع تصمیمگیری سیاستی میشود. کسی که متضرر میشود، رانندۀ اسنپ است، فروشندۀ اینستاگرامی است، یا اپراتور همراه اول؟ وقتی اینها از هم تفکیک نشود، نمیشود آمار فلهای داد و گفت بیست درصد شغلشان را از دست دادهاند. اگر اسنپ است، راهحلش جداست؛ اگر اینستاگرام است، راهحلش فرق میکند. این آمارهای کلی، ضد سیاستگذاری است و گاهی برای ایجاد فشار به کار میرود تا نتوانید سیاستگذاری کنید.
فراهانی در پایان تأکید کرد: اگر روزی اینترنت ماهوارهای بیاید و نتوان از آن جلوگیری کرد، نهادی که کارش این است باید به روشهای غیرمتعارف پیشگیری هم فکر کرده باشد. مراکزی مانند مرکز ملی فضای مجازی در همین جنگ هم گزارش تهیه میکنند و زحمت میکشند، اما اینها نمیتوانند مشکل کشور را حل کنند؛ این کارِ کسی است که شغل اصلی و تمرکزش همین است. اگر کارشناس ما یک روز در حوزۀ فضای مجازی کار کند، یک روز تبلیغات و روز دیگر صداوسیما، نمیشود از او انتظار معجزه داشت. معجزه را باید کسی انجام دهد که کارش این است و تخصصش همین.
در ادامه، علی مؤمنی، پژوهشگر رسانه و دبیر نشست، با اشاره به شکلگیری انگارههای منفی در افکار عمومی نسبت به وضعیت اینترنت گفت: سؤال این است که چرا ما دچار چنین شرایطی میشویم؟ وضعیت اینترنت برای ما میتواند به محل سقوط تبدیل شود؛ در اعتراضات، در جنگ، در هر اتفاقی، دسترسی را حذف میکنیم و زمانی هم فکر میکنیم شرایط عادی شده است. اگر هدف حفظ امنیت و زیرساخت و جلوگیری از ترور است، خرابکار از طریق همان یک میلیون کاربر ولو با سختی میتواند عمل کند. کسی دربارۀ این وضعیت نابرابر صحبت نمیکند. این حس تبعیض در دل مردم به وجود میآید که چرا یک استاد دانشگاه اینترنت رسمی و دولتی دارد و ما نه. ما اینترنت پرو را برای اساتید دانشگاه باز کردیم، اما آیا همۀ آنها در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنند؟ نمیتوانند به زمین ایراناینترنشنال بروند و جهتدهی کنند؟ مجموعهای متناقض از تصمیمها شکل گرفته و کسی به این تناقضها پاسخ نمیدهد. پرسش من این است که این حس تبعیض آیا درست است ــ که به نظر من درست است ــ و چگونه میتوان از حیث انگارهها و راهبردهای حکمرانی، این شرایط را سامان داد؟
فراهانی در پاسخ گفت: همۀ این مباحث ذیل این نکته است که اگر بنده مسئول کاری هستم، باید بیایم و به این سؤالات پاسخ دهم. اگر پاسخ ندهیم و بگوییم پاسخها محرمانه است و در جلسات خصوصی مطرح میشود، باید توجه داشت که عددهایی که ما درمیآوریم، آنقدرها هم مهم نیستند. اگر یک نهاد تخصصی در روز عادی و در لحظهای که جنگ نیست اعتبار خود را به دست آورد، در لحظۀ جنگ میتواند آن اعتبار را مصرف کند. اگر من پنج سال ایده تولید کرده باشم و جایگاهی ساخته باشم، در لحظۀ خطر میگویم «یادت میآید من متخصص بودم؟ حالا به حرفم گوش کن». اگر نظام بهداشت و درمان توانست در کرونا بگوید بیایید واکسن بزنید و هفتاد تا نود درصد مردم پذیرفتند، به خاطر اعتباری بود که در فاصلۀ میان بحرانها به دست آورده بود. اما اگر ما سالها با جامعه گفتوگو نکنیم، در لحظۀ بحران اعتباری نداریم که هزینه کنیم.
او با ذکر نمونههایی از اعتبارزدایی نهادی ادامه داد: مسئولی هست که در هر بستن و بازکردنی حضور داشته است. بهمحض اینکه از سمت خود کنار میرود، میگوید «مردم را آزاد بگذارید، نبندید». همسرشان علیه فیلترینگ توییت میزند. در این شرایط، اعتبار آن ساختار نابود میشود. نهتنها اعتبار انباشتهای برای مصرف در بحران نداریم، بلکه با انبوهی از این اقدامات، صندلیها بیاعتبار شده است. فراهانی سپس به تجربۀ قانونگذاری فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نماینده مجلس بدون اینکه بتواند دو گزارش کارشناسی آبرومند منتشر کند، قانونگذاری میکند. نمایندهای که جرأت یا اطلاعات دفاع از یک قانون را ندارد، چرا پیگیر آن است؟ در عمل، کسی که به جاهای مختلف میرفت و بحث میکرد، کارشناس مرکز پژوهشها بود، نه نماینده؛ درحالیکه مسئولیت سیاسی قانون با نماینده است. یکی از نمایندگان که بسیار پیگیر این قانون بود، پس از تعطیلات نوروز گفت در شهرستان همه به من حمله کردند که این قانون چیست. گفتم اگر نمیدانستی، چرا دفاع میکردی؟ مسئولیت فقط متوجه حقوقبگیران نیست؛ کسی که قانون وضع میکند مسئولیت سیاسی دارد. آن زایمان زودرس، یعنی قانونگذاری پیش از آنکه گزارشی درآید و دیالوگ سیاسی واقعی در مجلس شکل بگیرد، باعث شد که آن نوزاد هرگز به دنیا نیاید و اکنون هر بار سخن از قانون به میان میآید، یاد آن سقط قبلی میافتیم و میگوییم ولش کن. نتیجهاش وضعیتی است که امروز میبینیم.
مجید سلیمانی، در ادامۀ نشست اظهار داشت: نکتهای را دربارۀ نظرسنجیها عرض کنم. اینها نگرشسنجی در مورد اقتصاد دیجیتال است، نه دادههای مربوط به خود اقتصاد دیجیتال. برای نمونه، ۲۲ درصد مردم چنین میاندیشند که بستهشدن اینترنت به کسبوکارشان آسیب زده است، اما این عدد در عالم واقع شاید بالاتر یا پایینتر از این باشد. نگرش افراد نسبت به وضعیت اقتصاد دیجیتال، بهخودیخود ارزش چندانی ندارد. آنچه اهمیت دارد، این پرسش است که «آیا خود شما در کسب و کار اینترنتی دچار مشکل شدهاید یا نه؟». این همان شکاف میان دیدگاه واقعی و برساختهای رسانهای است. این را کنار بگذاریم؛ مقصودم صرفاً این است که ما نباید صرفاً این نگرشسنجیها را مبنای کار سیاستگذاریمان قرار دهیم. دادههایی که میتوان در مورد اقتصاد دیجیتال احصا کرد، از مسیر پلتفرمها، تراکنشهای بانکی و امثال آن بهدستمیآید و از این طریق میتوان فهمید که مثلاً در پایینترین سطح اقتصاد دیجیتال، یعنی فروش کالا و خدمات، در این دو سه ماه چقدر کاهش درآمد داشتهایم.
سلیمانی در ادامه با اشاره به فقدان حکمرانی بلندمدت در حوزۀ فضای مجازی تصریح کرد: آنچه در این پانزده سال اخیر رخ داده، نشان میدهد که ما تصمیمات و حکمرانی بلندمدتی در مورد فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و همۀ مسائل مرتبط با آن نداشتهایم. اکنون نیز که میخواهیم تصمیمی کوتاهمدت بگیریم، بحرانهایی در کشور رخ داده و ما ناگزیر شدهایم اینترنت را ببندیم یا باز کنیم. بحران تصمیمگیری در این وضعیت، از فقدان دیدگاه بلندمدت ناشی میشود. یکی از دلایل مهم این فقدان، استفادۀ بخشی از نیروهای سیاسی ایران از مسئلۀ فضای مجازی و دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی بهعنوان یک امر دوگانهساز و بهرهبرداری سیاسی از آن است. تاریخ این ماجرا را مطالعه کنید؛ از سالهای ۹۲ و ۹۳ به نحو ناصوابی، دولت مستقیماً در اتصال و عدم اتصال کاربران به پیامرسانهای اجتماعی مداخله کرده است. برای نمونه، در ماجرای تلگرام، دولت یازدهم در دورهای برای بالا آوردن تلگرام، بر اساس توافقی که معاون وزیر وقت ارتباطات با پاول دورُف داشت، تمام پیامرسانهای رقیب ــ حتی رقبای خارجی ــ را از دور خارج کرد؛ سرعت وایبر را پایین آورد، کیفیت پهنای باند واتساپ را کاهش داد، ویچت را بیجهت فیلتر کرد و تنها یک پلتفرم را بالا آورد. تلگرام مدیون ماست؛ پیش از آنکه کاربران ایرانی به سراغش بروند، کمتر از دو میلیون کاربر داشت. چنین اتفاقی افتاد.
او افزود: این در حالی است که رهبر شهید از پیش از آن به این سیاست بلندمدت میاندیشید؛ در دولت دهم، شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت. اما دو دوره یازدهم ریاست جمهوری، اختیار کامل به دست دولت افتاد که از این دوگانهسازیها در فضای سیاست فضای مجازی لذت میبرد. اکنون نیز آنچه رخ داده، این است که بخشی از افراد نزدیک به دولت، پروژهای تبلیغاتی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را آغاز کردهاند. برای اثبات طبقاتیبودن آن، اینترنت پرو کاملاً به آنها کمک میکند. اگر میخواستید به کسبوکارها، اساتید دانشگاه و کسانی که فکر میکنید در مدت بحران باید دسترسی داشته باشند، اینترنت بازتری بدهید، چرا قیمتش را افزایش دادید؟ برای اینکه اثبات کنید اینترنت طبقاتی است. اپراتورها ــ هم همراه اول و هم ایرانسل ــ بدون اجازۀ دولت این کار را با هم انجام دادند. این افزایش قیمت در راستای همان کمپین است. من کاری ندارم چه کسی این کار را کرده و چه خدمتی به این کمپین شده است، اما اصل ماجرا این است که ما به دلیل فقدان دیدگاه بلندمدت سیاستی، با همۀ این مسائل همزمان مواجهیم.
سلیمانی در پایان گفت: ما حتی قوانینی را که اتحادیۀ اروپا یا کشوری مانند استرالیا برای کنترل و حکمرانی فضای مجازی وضع کردهاند، نمیتوانیم داشته باشیم. دوستان میخواهند ما لیبرالترین کشور در حوزۀ فضای مجازی باشیم. به نظرم باید نگاه عاقلانهای به مدیریت فضای مجازی در ایران داشته باشیم. بنابراین هم محدودسازی و هم ولانگاری در حکمرانی فضای مجازی، امری غیرمعقول است. منطقاً ایجاد ردهبندیهای سنی و صنفی در دسترسی به اینترنت، امری عاقلانه در مدیریت فضای مجازی در کشور است. در عین حال باید بتوانیم با گشودن پلتفرمهای خارجی با پهنای باند مشخص صورت گیرد. برای افزایش پهنای باند پلتفرمهای خارجی نیز آنان باید وارد مذاکره و قرارداد با متولی ارتباطات در ایران شوند. معنی ندارد که متولی ارتباطات در ایران، از پلتفرمهای داخلی، منابع مادی کسب کند، اما هیچ منفعت مادی از پلتفرمهای خارجی نداشته باشد. اینکه یک پلتفرم خارجی مانند اینستاگرام ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت کل کشور را اشغال کند و منافعی برای کشور نداشته باشد عاقلانه نیست. از طرف دیگر باید باز کردن این گونه پلتفرمها با پهنای باند محدود، امکان مذاکره و قرارداد با این پلتفرمها با متولی ارتباطات را فراهم کرد. این کار عاقلانهای است و نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر به دنبال آن رفتهاند.
حجتالاسلام محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از مسائل جدی در سیاستگذاری فضای مجازی این است که هنوز نگاه روشنی به ماهیت این فضا وجود ندارد و بهدرستی مشخص نشده است که فضای مجازی را چگونه باید دید. به گفته او، آنچه امروز در عرصه فضای مجازی جریان دارد، صرفاً یک فضای ابزارمحور نیست، بلکه یک فضای حقیقی است که بخش قابل توجهی از زیست مردم در آن شکل میگیرد.
او ادامه داد: بخش زیادی از مردم، حتی بیش از فضای فیزیکی، در فضای مجازی حضور دارند و زندگی میکنند. از اینرو، یکی از ریشههای اصلی مشکلات سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، نادیده گرفتن عمق همین واقعیت است.
تجریشی ادامه داد: سه شورای عالی در کشور از جایگاه حاکمیتی برخوردارند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی. این شوراها از این جهت مهماند که سه رئیس قوه در آنها عضو هستند، مصوباتشان به حکم رهبری در حکم قانون است و همچنین مصوبات آنها باید به تأیید و استحضار مقام معظّم رهبری برسد.
او در ادامه بیان داشت: باید به بُعد زیستی فضای مجازی توجه شود. به گفته او، وقتی جامعهای خود را در یک پلتفرم یا سکوی وابسته به یک تمدن دیگر مستقر میکند، در واقع بهتدریج به شهروند آن تمدن تبدیل میشود. دولتها دیگر به معنای سنتی وستفالیایی خود نیستند و در جهان امروز، معنا و کارکرد متفاوتی یافتهاند. به همین دلیل، اگر زیست اجتماعی مردم در لایههای مختلف در اختیار سکوهای خارجی قرار گیرد، این مسئله صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به حاکمیت و تمدنسازی مربوط میشود.
برخی کشورها، مانند کشورهای اروپایی، پذیرفتهاند که زیست مردمشان بر روی فضاهای آمریکایی مانند نتفلیکس، متا و گوگل شکل بگیرد و نسبت به آن مسئلهای ندارند. اما اگر کشوری بخواهد تمدنی متفاوت با مبانی فکری و زیست متفاوت ایجاد کند، باید در فضای مجازی نیز همین منطق را دنبال کند. پلتفرمها فقط ابزار یا وسیله سرگرمی نیستند، بلکه در عمل یک شهر یا مدینه هستند که تمدن در آنها شکل میگیرد.
تجریشی در ادامه گفت: بسیاری از افراد و مسئولین صرفاً نگاه فنی به این موضوع دارند. امروز به هر دلیلی، زیست مردم در بسترهایی مانند اینستاگرام و تلگرام شکل گرفته است، اما با یک تصمیم دستوری یا فشار اداری نمیتوان انتظار داشت که مردم بهسادگی زیست خود را به جای دیگری منتقل کنند. عمق این مسئله که مردم در فضای مجازی زندگی میکنند، بهدرستی درک نشده است و نمیتوان با دستور و اجبار، تغییر مؤثری ایجاد کرد.
او افزود: اگر قرار است بر پایه مزیتهای انقلاب اسلامی حرکت کنیم، حتماً باید مردم را همراه خود داشته باشیم. انقلاب اسلامی یک پدیده کاملاً مردمی است و هرجا مردم با آن همراه بودهاند، فهم، رشد و موفقیت حاصل شده است. رهبر معظّم انقلاب نیز تأکید کردهاند که اگر در داخل کشور بتوانیم بر اساس فکر، توانمندی و قدرت مردم خودمان قدرت ایجاد کنیم، میتوانیم تمدن بسازیم؛ تمدنی که هم درونزا باشد و هم برونگرا و بتواند با جهان ارتباط برقرار کند و از مزیتهای دیگران نیز بهره بگیرد. اگر کشوری ضعیف باشد، ناچار است ذیل قدرت دیگران حرکت کند؛ و فضای مجازی نیز دقیقاً همینگونه است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در ادامه گفت: شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت یا محرومکردن مردم از خدماتی مانند گوگل نیست، بلکه به این معناست که باید بر پایه توان مردم در فضای مجازی، قدرت و قوت ایجاد شود و کشور در این فضا حرفی برای گفتن داشته باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظّم انقلاب در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ اظهار داشت: محور اصلی آن سخنان این بود که مردم ایران دیندار هستند، اما در فضای رسانهای و مجازی، تلاشهایی در جریان است تا تصویری غیردیندار از مردم ایران ساخته شود. در همان سخنان، خطاب به مسئولان تأکید شد که باید کاری کنند ایمان مردم به عمل صالح تبدیل شود.
تجریشی در پایان گفت: فضای مجازی میتواند در تحقق این هدف نقش مهمی ایفا کند، بهویژه اگر مردم در تولید محتوا توانمند شوند و بتوانند حرف خود را در زمینههای مختلف بیان کنند. نباید الگوریتمها و سازوکارهای تولید محتوا در اختیار اینستاگرام باشد، زیرا نتیجه چنین وضعی تولید محتوای سطحی و زرد خواهد بود.
صادق وفایی نیکو، پژوهشگر رسانه، در ادامۀ نشست بیان داشت: تصور من این است که بسیاری از تصمیمات فعلی، فرزند نامشروع همان فقدان سیاستگذاری بلندمدت است و تأثیر عمیقی بر ذهنیت جامعه و بر خودِ سیاستگذاری میگذارد. آنچه با عنوان «اینترنت پرو» روی میز بوده، شاید در اصل ایدهای برای حکمرانی فضای مجازی بوده باشد، اما آنچه اکنون اجرا میشود، ماهیت دیگری دارد. مجری نهایی این طرح نه مرکز ملی فضای مجازی است و نه شورای عالی و هیچکس مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد. این طرح کاملاً تجاری است. اینترنت پرو اکنون چگونه عرضه میشود؟ هر کسبوکاری که جواز کسب داشته باشد، رفتهرفته مشمول آن میشود. صنف کفشفروشان میتوانند بیایند، صنف شیرآلات هم بهتدریج اضافه میشوند، زیرا بالاخره با چین تجارت میکنند و به واتساپ و تلگرام نیاز دارند. این دسترسی عملاً به همه داده میشود، فقط مردم را در دستهبندیهای متفاوتی قرار دادهایم.
او در ادامه با اشاره به فرایند هویتسنجی در اینترنت پرو گفت: شما در این طرح، هویت افراد را احراز میکنید و آنها را در قالبهایی طبقهبندی میکنید. اگر این کار شدنی است، چرا برای همه انجام نشد و فقط با پرداخت دو میلیون تومان ممکن گردید؟ این کاملاً تجاری است. آیا اپراتورها همزمان این کار را آغاز کردند؟ خیر؛ ایرانسل تا دو هفته پیش خطوط سفید خبرنگاری را نبسته بود و میگفت شما از همراه اول مجوز خبرنگاری گرفتهاید، برای من نگرفتهاید، حداقل بگذارید من هم بفروشم. وقتی سفرهای پهن است، همه میخواهند ببرند. رئیسجمهور یا وزیر ارتباطات ما اختیاراتی دارند که شاید از اعضای این جمع کمتر باشد.
وفایی نیکو سپس با لحنی انتقادی تصریح کرد: ما با این شیوه به همبستگیای که در فضای جنگ شکل گرفته خیانت میکنیم؛ همبستگیای که در قالب ۵۰ گیگابایت اینترنت و تراکنشهای دو میلیون تومانی فروخته میشود. حتی اگر آن اعداد و ارقامی که با این شیوۀ فنی بهدست آمده بیراه نباشد، مسئله این است که مردم زیر آتش دشمن پذیرفتند که اینترنت به دلایل امنیتی بسته شود و به حاکمیت اعتماد کردند. اما اکنون به آنها گفته میشود «دو میلیون تومان پرداخت کن تا برایت باز کنیم». این خیانت آگاهانه و سودجویانه است. کاری که در ماجرای هواپیمای اوکراینی با آن همبستگی حول حاج قاسم شکل گرفت، ناخواسته و برای امنیت بود، اما این اقدام کاملاً آگاهانه است. افراد تصمیمگیر و مجری میدانند که چه میکنند و این کار بدتر از کار فلان کافهدار است. اگر اکنون با بهانۀ امنیتی هیچ دسترسیای وجود نداشت، حتی مانند دیماه که اینترنت سفید کاملاً بسته بود، خشم تولیدشده بسیار کمتر از شرایط فعلی بود. ما در ماجرای هواپیمای اوکراینی به این اندازه بد عمل نکردیم. این افراد دارند با امنیت ملی در شرایط جنگی بازی میکند. حاکمیت گاهی از منافع خود میگذرد تا تنش ایجاد نکند، اما ما برعکس عمل کردیم و برای درآمدزایی فلان اپراتور، اینترنت را باز گذاشتهایم و میفروشیم.
او با اشاره به اولویتهای نادیدهگرفتهشده افزود: چرا پس از جنگ گرد هم نیامدیم تا از حوزۀ مخابرات و فناوری که در جنگ پایداری شبکۀ بانکی و ارتباطات را حفظ کرد تقدیر کنیم؟ باید دولا میشدیم و تعظیم میکردیم و میگفتیم «دم شما گرم، دم این کسبوکارها و پلتفرمها گرم». اما اکنون مسئلۀ ما اینترنت پرو شده است. شما در شرایطی که میتوانستید اعتماد مردم را از بین ببرید و دستاوردهای یک اکوسیستم را نابود کنید، اولویتهای ذهنی جامعه را تغییر دادهاید. تبعیضی که ایجاد شده، خشمی مضاعف پدید آورده است.
وفایی نیکو در ادامه با اشاره به پیامدهای این طرح بر زیرساختهای کشور گفت: به بسیاری از دغدغههای حوزۀ حکمرانی فضای مجازی نیز خیانت شده است. ما خودِ آقای آذری جهرمی را نقد میکردیم که اینترنت همراه را بدون توجه به اینترنت خانگی توسعه داد. در اینترنت پرو دیگر چیزی به نام اینترنت خانگی باقی نمیماند و شبکۀ شرکتهای ارائهدهندۀ اینترنت خانگی نابود میشوند. هویتسنجی در این طرح بر اساس سیمکارت است، نه چیز دیگر. با چه منطقی من باید اینترنت خانهام را شارژ کنم؟ من یا خبرنگارم و اینترنت سفید دارم، یا بقال هستم و باید جواز کسب سوپرمارکت ارائه دهم، یا استاد دانشگاهم و دانشجو. همه در نهایت در یک دستهبندی جای میگیرند و از اینترنت پرو استفاده میکنند. ما با این کار فیبر نوری را نابود کردیم. مگر دغدغۀ ما توسعۀ فیبر نوری نبود؟ در مدل فعلی اینترنت پرو، دیگر فیبر نوری منطقی ندارد.
او با ابراز نگرانی از پیامدهای راهبردی این طرح تصریح کرد: این اقدام بهگونهای است که استارلینک را توجیهپذیر میکند. مگر میشود خیانتی بدتر از این تصور کرد؟ کاری کردیم که یک فناوری که تا دیروز لوکس و ویژۀ عدهای خاص بود، اکنون توجیه بیشتری برای استفاده پیدا کند. مشکل من این است که بسیاری از دوستان، دلسوزانه به این موضوع نگاه میکنند. دوستان دغدغههای نظری، آکادمیک، اجتماعی و فنی دارند و تصور میکنند با موضوعی روبهرو هستند که باید در چارچوب سیاستگذاری حلوفصل شود، اما آنچه در حال اجراست، کاملاً بیزینسی است.
وفایی نیکو سپس به قدرت اقتصادی اپراتورها و تأثیر آن بر رسانهها اشاره کرد و گفت: ما میگوییم موجهایی در شبکههای اجتماعی علیه حکمرانی فضای مجازی شکل میگیرد، اما نمیبینیم که فلان اپراتور همۀ رسانهها را خریده است. فقط خبرگزاری و روزنامه نیست؛ اپراتورها ویاودی راه میاندازند، شبکهاجتماعی را دارند، مؤسسه تولید محتوای هنری و رسانهای را دارند. هنرمند و مجری و تهیهکننده را میخرند، نه دفعتاً برای این موضوع، بلکه بر اساس حسابوکتابی که دارند. آدم حسابوکتاب میکند که اگر امروز علیه منافعش اقدامی شود، چه کند. از آن بیشرمتر اینکه رسانههایشان حتی آنهایی را که در شبکههای اجتماعی بدنام و منفورند، سیبیلشان را چرب میکنند و به خدمت میگیرند. روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی بودجۀ این حرفها را ندارد. پرسش این است که این پولها کجا رد و بدل میشود؟
او در پایان با اشاره به خلأ نظارت بر اجرا گفت: ممکن است مرکز ملی در ابتدا دغدغهای داشته و خواسته باشد کاری کند، اما آنچه در اجرا رخ میدهد، چیز دیگری است. به ما میگویند نهاد بالادستی چنین مجوزی نداده و نگفته بروید به هرکه توانستید بفروشید، اما مجری آنگونه که دلش میخواهد اجرا میکند، پیامک میدهد، قیمت میگذارد و حتی بدون ابا میگوید این لیست اینترنت سفید را بدهید، به هرکه میتوانید لینک ثبتنام پرو بدهید. پرسش این است که اینترنت پرو کجا قیمتگذاری شده است؟ وضعیت بیصاحب است و از بیقانونی و فضای موجود سوءاستفاده میشود و هرطور که بخواهد پیامک میدهد. تصور من این است که ما بسیار خوشبینانه با یک مدل بیزینسی تعامل میکنیم و بسیاری از سرمایههایمان را بستهبندی کرده و در قالب ۵۰ گیگابایت دو میلیون تومانی میفروشیم.
آرین طاهری، مدرس و پژوهشگر اقتصاد رسانه، در ادامۀ نشست گفت: فرمایشات آقای وفایی نیکو بسیار انضمامی و دقیق بود. بنده به اندازۀ ایشان به محیط حکمرانی نزدیک نیستم که بتوانم با چنین دقتی اظهار نظر کنم، اما مشاهدات ایشان شماری از نکات نظری را که ما از دور میبینیم و تحلیل میکنیم، تصدیق میکند. ما باید در مقام حکمرانی، یعنی آنگاه که خود را در جایگاه حاکمیت قرار میدهیم و میخواهیم محیط رسانهای را اداره کنیم، نخستین گام را طراحی شبکهای از ذینفعان بدانیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر اقدامی، شبکهای از ذینفعان را خلق میکند؛ ذینفعی که ممکن است نفع اقتصادی، فرهنگی، امنیتی یا جز آن ببرد. این شبکه باید بهگونهای طراحی و مدیریت شود که بتواند اهداف حاکمیت از ورود به این فضا را محقق سازد. اتحادیۀ اروپا به این نتیجه رسید که اگر پلتفرمهای خود را به دست آمریکاییها بسپارد، هیچ مشکلی پیش نمیآید؛ این تصمیم دقیقاً بر اساس همان منطق طراحی شبکۀ ذینفعان اتخاذ شد و نتیجه گرفتند که اساساً ورود حاکمیت به این حوزه موضوعیتی ندارد.
طاهری در ادامه با نقد مسیر طیشده در ایران تصریح کرد: آنچه بنده از دور استنباط میکنم این است که ما با منطقی کاملاً سرمایهدارانه و شرکتی عمل کردهایم. بهکاربردن اصطلاحاتی از سرمایهداری متأخر در بستر یک اقتصاد نفتیِ بهشدت رانتی، بهراستی مضحک است. بحث من این است که ما متناسب با ساختار اقتصادیِ نفتی و رانتی خود، اتفاقاً میبایست توسعۀ رسانههایمان را کاملاً متمرکز و حاکمیتی پیش میبردیم. مثال عینی و عملی این شیوه، توسعۀ رادیو و تلویزیون از زمان پهلوی دوم است که کاملاً متمرکز و دولتی در این حوزه سرمایهگذاری شد. ممکن است گفته شود فناوری تلویزیون با فناوری رسانههای جدید تفاوت دارد، اما میتوان آن را نیز متمرکز هدایت کرد. اگر آمریکا بود، شیوۀ دیگری در پیش میگرفت، اما با توجه به شرایط اقتصاد عمومی کشور خودمان، ما بایستی این حوزه را متمرکز هدایت میکردیم. در عوض، به سمت شرکتیسازی رفتیم؛ شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ایرانسل، شرکت همراه اول. آنهم در بستر همان اقتصاد رانتیِ حاکم. یعنی یک نهاد حاکمیتیِ مستقل که اساساً بیزینس برایش موضوعیت ندارد و صرفاً حاکمیت را میفهمد، در آنجا میکوشد شبکهای از ذینفعان طراحی کند که در آن مردم، واردکنندۀ قطعه، پیمانکار توسعۀ شبکه و دیگران حضور دارند. آسیبی که دیدیم این است که از ابتدا شرکتیسازی کردیم و اکنون نیز سخن از «بیتوبی» میکنیم. همانگونه که آقای وفایی بهدرستی اشاره کردند، مسئله کاملاً بیزینسی است؛ یعنی اکنون با تداخلی روبهروییم که در آن دستگاه حکمران، همان دستگاهی است که منافع اقتصادی نیز دارد و طبیعتاً بخشهایی از آن در هم میپیچد و نمیتواند کار درست را انجام دهد. بحث بر سر این نیست که روحانی بد بود و احمدینژاد خوب؛ بحث این است که در هر دولتی ما با این مشکلات روبهروییم.
او در ادامه با ذکر نمونههایی انضمامی به تشریح پیامدهای این وضعیت پرداخت و گفت: در آغاز دولت آقای پزشکیان، موضوع رفع فیلتر یوتیوب یا اینستاگرام مطرح شد. وقتی بررسی کردند، گفتند گروهی استریمر داریم که درآمدشان از محل تولید محتوا در یوتیوب است و به خاطر رعایت حال آنها فیلترینگ را آزاد نمیکنیم. توجه کنید که چه میکنیم؛ فیلتر میکنیم، سپس این بستر فیلترینگ خود اقتصادی را شکل میدهد و آن اقتصاد، توجیهی برای تداوم تصمیم نابهجا میشود. مثال دیگر، صدا و سیما بهعنوان یک دستگاه حاکمیتی است که شبکههای متعددی روی یوتیوب دارد و برنامههایش را بهصورت انحصاری در آن بستر بارگذاری میکند و از محل بازدید و استریم، درآمدزایی میکند. این درآمد کجا میرود؟ اگر ما این فضا را متمرکز اداره میکردیم و شرکتیسازی نمیکردیم، میتوانستیم همۀ درآمدها را تجمیع کنیم. وقتی نظام سیاسی ما ضد استعماری است، باید خود را قوی کند تا در مقابل آن بایستد. یکی از راهها این است که از طریق انحصاری که ایجاد میشود، درآمدها را متمرکز کنیم، بهجای آنکه شرکتسازی کنیم و منابع به مصرف حقوق و مزایا برسد. اگر آن منابع تجمیع میشد، شاید اکنون میتوانستیم زیرساختی فراهم کنیم که اینترنت پرو به این وضع فجیع اجرا نشود و متناسب با آن زیرساخت، سطحبندی دسترسی به اینترنت را بهعنوان اقدامی ضروری در شرایط ارتباطات بحران انجام دهیم.
طاهری در پایان جمعبندی کرد: ما در پیوند دادن توسعۀ زیرساخت و اقتصاد رسانه، خطاهای اساسی و بنیادینی مرتکب شدهایم. نهادهای حکمرانی میانی، مانند مرکز ملی فضای مجازی، شاید نتوانند این گره را بهتنهایی بگشایند، اما دستکم میتوانند در این طرحها به مجلس پیشنهاد دهند که باید از اساس بازنگری کلی در این رویه صورت گیرد.
سید آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، بهعنوان آخرین سخنران نشست اظهار داشت: من نقدهای واردشده به فلان اپراتور را قبول دارم. اما اگر از منظر ایشان به ماجرا بنگریم، او میگوید اینترنت را با سوبسید به کاربر ایرانی عرضه میکنیم و قیمت واقعی آن چیزی نیست که دریافت میشود. من هم یک بنگاه اقتصادی هستم و نباید متحمل ضرر شوم. بنابراین، او ناگزیر است به نحوی به جامعه و مسئولان نشان دهد که قیمت واقعی اینترنت این نیست. قیمت واقعی اینترنت چندین برابر مبلغی است که اکنون پرداخت میشود؛ این وضعیت هم ناشی از دامپینگ و هم ناشی از سرمایهگذاری نادرست دولت و سرکوب قیمت بوده است. اپراتور بهشکل بسیار هوشمندانهای به سیاست سرکوب قیمت حمله کرده و این سیاست را بهگونهای در هم میشکند که اگر فردا اینترنت با شرایط جدید بازگشایی شود، با قیمتی بالاتر باز شود. این اقدام اپراتور، ضد امنیت ملی است و من با این ارزیابی هیچ مشکلی ندارم. اما پرسش این است که وقتی شما سیاست سرکوب قیمت را در پیش میگیرید، نتیجه یا کمفروشی میشود، یا کاهش سرمایهگذاری در توسعه، یا تبعاتی از این دست. این نشان میدهد که بازار را نادرست اداره میکنید. من با شرکتیسازی مخالفم، اما میگویم وقتی شرکتیسازی را پذیرفتید، دستکم قیمت را سرکوب نکنید و قواعد را درست رعایت نمایید.
وکیلیان در ادامه با اشاره به مسیر برگشتناپذیر کنونی تصریح کرد: ما دیگر نمیتوانیم به سیاست یکسانسازی بازگردیم. تهدیدهای یکسانسازی بهقدری گسترده است که بازگشت به آن ممکن نیست؛ از تبلیغاتی که در بستر گوگل بهدست موساد میرسد گرفته تا مخاطرات دیگری که وجود دارد. اگر شماری از اقدامات ضروری را انجام ندهیم، سیستم بانکی کشور فرو میپاشد.
ثبت دیدگاه