در سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسأله شهر» مطرح شد؛ رسالت انقلاب پیشنهاد سبک زندگی برای زیست بهتر است

به گزارش روابط‌عمومی حوزه هنری، سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسأله شهر» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با موضوع «شهر و مستضعفین؛ بررسی سیاست‌های مدیریت شهری در تبدیل مستضعفان به معضل شهری» با حضور امیر محمدخوانی مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی، عصر دوشنبه چهاردهم آذرماه برگزار شد.

محمدخوانی با اشاره به آیه‎ای از قرآن که در آن پروردگار می‌گوید «ما منت گذاشتیم بر مستضعفین و آنها را وارث زمین قرار دادیم» اتفاقات حوزه معماری در دوره پیش از انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: یکی از سیاست‌های نظام قبل این بود که خودکفایی را از ملت ایران بگیرد و برای عملیاتی کردن این سیاست استراتژی ۷۰ ساله دنبال شد که از سوی غرب تحمیل شده بود و حاکمین مجریان آن بودند و آن هم حذف وِیژگی‌ها و مزیت‌های تمدنی ما بود. در فرآیند گرفتن مزیت‌های تمدنی، فضاهای آکادمیک قرار بود به ظاهر به کیفیت بخشی فضاهای معماری بینجامد ولی معکوس شد.

وی یکی مزیت‌های تمدنی ایران را خودکفایی در بخش کشاورزی معرفی کرد و افزود: در دوران پهلوی انقلاب سفید را به نوعی مطرح کردند که ما می‌خواهیم زمین‌ها را به مردم برگردانیم در حالیکه عملا نابسامانی عجیبی بوجود آمد که باعث شد کشاورزها و روستاها به شدت تخریب شود و با تمرکز امکانات  و تشکیل زیرساخت ها در شهرها، خود بخود موج جمعیت از روستاها به شهر ها سرازیر شود؛ یعنی جمعیت مولدی که با ورود به شهر دیگر خصوصیت مولد بودن را از دست می‌داد و این جمعیت سربار وضع موجود شهرها م‌شدند. بعد حاشیه نشینی مطرح شد، چراکه به دلیل فقر مالی، افراد نمی‌توانستند در مناطق مناسب شهری اقامت کنند و این سیل جمعیت بافت سنتی روستاها را نابود کرد و به بافت شهری به صورت نامتقارن اضافه کرد.

مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی در ادامه به بحث مستضعفان و انقلاب با رویکرد عدالت اشاره کرد و اضافه کرد: این گفتمان ویژه انقلاب به نام عدالت خواهی با نکاتی همراه بود که حضرت امام (ره) مطرح می‌کرد و در آن سعی می‌شد ثروت به صورت عادلانه توزیع شود.

وی عدالت در توزیع ثروت را یکی از مواردی دانست که مردم برایش انقلاب کردند و در ادامه یادآور شد: نکات مختلفی در ابتدای انقلاب پیش می‌آید که جدی‌ترین مسئله آن دوگانه‌ای بود که یک طرف با حضور دولت موقت که بافت انقلابی نداشت و ساختارشان عاریه و از مغرب زمین گرفته شده بود و از طرفی دیگر مسئولین انقلابی مثل شهید بهشتی بودند که برای حوزه عدالت فعالیت‌های مختلفی انجام دهند.

محمدخوانی در ادامه گفت: در آن دوره دولت حاکم هم دولت متمرکز نبود و یکپارچگی ساختار اداری اصلا نداشتیم.  بنابراین نهادهای خودجوش به صورت گروهی شروع به فعالیت در حوزه عدالت کردند. اتفاقاتی که در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ در کشور ما رخ می‌دهد بخاطر دوگانه بودن اتفاقات درون کشور و دوسویه بودن استراتژی‌هایی که از سوی دولت موقت و بعد دولت بنی‌صدر پیگیری شد و رخ داد، بود. مسئولین انقلاب که سعی می‌کردند کار انقلابی و جهادی برای مظلومین و مستضعفین انجام دهند در تعارض منافع پیش رفتند و متاسفانه بیشترین ضرر به همین قشر وارد شد.

وی خاطرنشان کرد: استراتژی اول انقلاب این بود که ما محدوده شهر را گسترش دهیم و پیرامون و حاشیه شهر را به رسمیت بشناسیم. این استراتژی باعث اتفاقات عجیبی شد که ما در دهه۶۰ شمسی حدود ۱۴۰ درصد زاغه‌نشینی اطراف تهران رشد کرد و محلاتی مثل مهرآباد، نظام آباد، خاک سفید، شهرری و ورامین و بخش‌هایی از مامازن به شدت با افزایش جمعیت روبه‌رو شد و حرکت جمعیت نه تنها قطع نشد بلکه تشدید هم پیدا کرد.

مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی گفت: اضافه شدن بیست منطقه به اطراف شهر تهران در سال ۱۳۶۴ نیز نزدیک ۴۶۰ هزار نفر به جمعیت این شهر افزود که ۶ برابر جمعت در سال ۱۳۵۴ تهران بود و این اتفاق برای شهر انقلابی که هنوز ساختار و سازمان ندارد، فوق العاده عجیب بود. همچنین اواخر دهه ۶۰ مساحت ۲۰۰ کیلومتر مربعی تهران به ۶۰۰ کیلومتر رسید یا در مشهد ۵۰۰ هزار نفر به حاشیه نشین‌‌ها اضافه شد. در سال ۶۲ وسعت کرمانشاه از ۶ کیلومتر مربع به ۸۰ کیلومتر مربع می‌رسد. بر همین اساس جمعیت از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ با افزایش ۷۲ درصدی جمعیت روبه‌رو شد و این یعنی ما بعد از انقلاب با آنچه دنبالش بودیم در تضاد بود و افزایش جمعیتی باید طبق برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ساماندهی پیدا می‌کرد که اصلا چنین چیزی وجود نداشت.

وی افزود: شهرداری‌ها صرفا به جمع‌آوری زباله بسنده می‌کردند و اقدامی جز این را عملا نمی‌توانستند انجام دهند و افزایش حجم جمعیت به قدری شدید بود که هرگونه کنترل و برنامه‌ریزی را از یک دولت نوپا که همزمان تحت تهاجم نظامی قرار گرفته و با وقایعی چون عزل دولت موقت و جنگ تحمیلی  روبروست، می‌گیرد.

محمدخانی در اشاره به دیگر شرایط اجتماعی در دوره آغازین انقلاب اسلامی تشریح کرد: اقدامات فردی و هیجانی اوایل انقلاب آهسته آهسته حذف می‌شود و بجای آنها امام (ره) فرامینی چون ایجاد بنیاد مسکن، حساب صد امام و جهادسازندگی را مطرح می‌کند تا رفتار سازمانی برای حل مسئله بی‌عدالتی و فقر و مشکلات مردم صورت گیرد.

وی در ادامه به اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را موظف به تامین مسکن  برای اقشار کم در آمد می‌کند و یا اصل ۴۳ قانون اساسی که به تامین نیاز مسکن مردم تاکید جدی دارد، اشاره کرد و افزود: یکی از سیاست‌های جدی دولت در آن سال‌ها تحمل زاغه‌نشینی در اطراف شهرها بوده و برای همین شهرداری رو به سیاست عدم اعطای امکانات به این مناطق می‌برد، یعنی هرگونه امکاناتی که مردم در شهر دارند از جمله آب، برق، گاز، زیرساخت‌ها و… به این مناطق اختصاص داده نمی‌شود تا شاید با فشار به مردم این مناطق افزایش جمعیت نداشته باشد.

مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۳۵۸ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح شد که دولت اراضی موات را در شهرها تصرف می کند و آنها را بین محرومین تقسیم می‌کند تا در ساختاری نظاممند، افراد صاحب ملک شوند. بخش دیگری از حمایت‌های دولت از ساخت و سازها بود که بخاطر فضای جنگ و جو پرالتهاب آن دوره معمولا ناکام می‌ماند و تمام این رویدادها کشور را دچار اختلاف و التهاب از درون می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه رخدادهای درونی، جنگ تحمیلی، تهدید جدی کشورهای دیگر و فعالیت منافقین، اجرای سیاست عدالت اجتماعی با ساختاری که وجود نداشت یکی از دغدغه‌های مهم در سالهای آغازین انقلاب اسلامی بود تشریح کرد: در آن دوره نه تنها با جنگ،  کمبود بودجه، التهابات داخلی و خارجی، بی برنامگی مواجه بودیم بلکه حوزه های تخصصی هم در اختیار انقلابی‌ها نبود؛ بنابراین افراد مجبور بودند از متخصصان دوره قبل از انقلاب که رویکرد و نگاهشان بحث حوزه مستضعفان نبود، کمک بگیرند. همه این عوامل باعث شد که دچار یکسری مشکلات شدید شهرنشینی شویم؛ چراکه بنیادهایی هم که ایجاد می شد سعی می کردند فقط به آسیب‌دیده‌ترین بخش از جامعه و روستاها رسیدگی کنند و اولویت‌هایی چون رساندن آب آشامیدنی، گرمایش و سرمایش، بازکردن جاده‌های روستایی در نظر گرفته شود.

محمدخانی افزود: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ چندین شورش اجتماعی در حاشیه شهرها رخ می‌دهد و بخاطر سوءمدیریت شهرداری، اغتشاشاتی در مناطق مستضعف‌نشین بوجود می‌آید و بعد هم پخش می شود. بر همین اساس این ناآرامی ها تبدیل به شورش‌های اجتماعی می‌شود و مستضعفینی که قرار بود وارثین زمین باشد تبدیل به افرادی می‌شوند که هنوز هم طرد شده تلقی می شوند.

مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  درباره وضعیت پس از جنگ تحمیلی نیز بیان کرد: بعد از جنگ تحمیلی در دولت اول و دوم، محور برنامه‌ها تعدیل اقتصادی معرفی می شود و دولتمردان سعی در الگوبرداری  از کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی که اصطلاحا الگوی تعدیل اقتصادی است، می کنند. سیاست تعدیل که اساسا رویکرد به حوزه خصوصی‌سازی دارد نگاه به این دارد که بخش خصوصی را در ساخت مجدد کشور با خود همراه کند و در این دوره که دولت هاشمی رفسنجانی است با پیشرفت اقتصادی روبه‌رو شدیم.

وی افزود: بعد از آن در کنار سیاستی که ظاهرا اقتصاد را نجات داد یعنی در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی با توجه به رویکردی که به حوزه ثروت‌مداری، توسعه اقتصادی و ثروت و مشارکت‌های مالی و اتخاذ اعتبارات مختلف اقتصادی از بین مردم سرمایه‌دار برای ساخت کشور، مطرح می‌شود قشری که در ابتدای انقلاب با عدم توجه مواجه بودند و مورد جفا قرار گرفتند، محروم‌تر می‌شوند و سیاست کشور صرفا به سمت توجه به بخشی از جامعه می‌رود؛ در حالیکه بار اصلی نگهداری نظام با قشر محروم بود. مردم مستضعف حاشیه‌نشین بیشترین شهدا را می‌دادند، در صحنه‌های جنگ حاضر می‌شدند و در صحنه‌های خطر پای نظام می‌ایستادند و یاران اصلی امام (ره) بودند. این قشر بعد از جنگ در حالیکه همه فکر می کردند مورد تجلیل قرار می گیرند، محروم‌تر شدند و جهت‌گیری‌ها، کاهش بودجه هایی که باید در بخش محرومین ایجاد می شد، مشکلاتی بوجود می‌‌آورد.

محمدخانی یادآور شد: ورود مسکن به عرصه سرمایه‌گذاری که در دوره قبل از انقلاب بوجود آمد در دوره انقلاب هم رشد می‌کند و نظام سرمایه که در کشور زیست داشت با تملک و تصرف زمین‌های فراوان با قیمت پایین در آن دوره به سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن در سال‌های بعد رجوع پیدا می‌کند و افزایش قیمت مسکن که توسط نظام دلالی اتفاق می‌افتاد دست‌یابی مردم قشر متوسط را به مسکن سخت و سخت‌تر کند.

وی ادامه داد: هرچه مسکن به سمت حوزه سرمایه‌گذاری حرکت کند امکان خردی خانه از سوی مردم عادی سخت‌تر می شود. کشورهای کمونیستی برای حل این ماجرا به سیاست‌های اشتراکی رو آورده‌اند که مالکیت مسکن را از مردم بگیرند و به دولت بدهند و دولت این مسکن را به صورت مساوی و نه به عدالت بین مردم توزیع کند. این باعث می‌شود کسانی که زحمت بیشتری می‌کشند مساوی با دیگر افراد قرار گیرند که آن هم عادلانه نیست بنابراین سیاست مسکن اجتماعی در کشورهای کمونیستی باعث می‌شود از درون جامعه توسط روشنفکران و سرمایه داران خرده شود.

مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  درباره راهکارهای ارائه شده برای برون رفت از این معضل گفت: اتفاقی که باید رخ دهد این است که راهکار ما آیا الگو گرفتن از جهان شرق است یا غرب؟ که هر دو آنها به سقوط منتهی می شود. تصور اندیشمندان امروز پیدا کردن راهکارهای جدید است که البته برخی از آنها راهکارهای وارداتی است مثل مسکن استیجاری. این نظام در کشور ما چندان درست نیست یعنی پایین بودن شدید مسکن استیجاری نسبت به مسکن ملکی که یا به عنوان سرمایه‌گذاری است یا سکونت. مسکن استیجاری ما کمتر از ۵ درصد است و نیاز مردم ما خیلی بیشتر از ۲۰ درصد است.

وی یکی از مسائل اقتصاد مسکن را ساخته‌شدن خانه‌هایی دانست که برای سرمایه‌گذاری خرید و فروش می‌شوند و کسی ساکن آنها نیست.

محمدخانی با اشاره به اینکه عدم تناسب مسکن استیجاری با کسانی که قدرت خرید مسکن ندارند، نظام عرضه و تقاضا را به هم می‌زند گفت: عرضه مسکن ۵ درصد است ولی تقاضا چیزی حدود ۴ برابر است و همین امر باعث می‌شود کسی که منزلی ندارد، نتواند خانه‌ای هم اجاره کند و قیمت اجاره‌ مسکن و خرید منزل و زمین هم در اختیار حاکمیت نیست، بلکه در دست املاک‌هایی است که قیمت را جابجا می‌کنند تا از قبال معامله سود بیشتری دریافت کنند. پس فشار دلال بازی هم به قشر مستضعف وارد می‌شود و باز هم همان ماجرا فشار بیشتری ایجاد می‌کند.

وی مشکل دیگر در حوزه مسکن را کیفیت زیست و سبک زندگی معرفی کرد و افزود: در این پروسه وخیم مسکن، رسالت انقلاب این است که سبک زندگی مناسب‌تری به مردم پیشنهاد دهد تا مردم زیست موثرتری ذیل جامعه حکومت اسلامی تجربه کنند.

مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی با مطرح کردن این سوال که آیا با این وضعیت و وخامت می‌توانیم به کیفیت زیست ورود کنیم؟ به تاثیر عدم کیفیت معماری و عدم ایجاد سبک مفید زندگی  بر حوزه‌های غیراقتصادی مردم به عنوان یک بحران جدی اشاره کرد.

وی در سخنانش تاکید کرد: ما باید نگران بحران‌های زیرلایه‌های نظام باشیم چراکه این  بحران‌ها وقتی سرباز کند دیگر قابل کنترل نیستند. اگر در وزارت مسکن با بی‌توجهی و بی‌تخصصی به انتخاب سیاسی وزرا پرداخته شود و با رانت هایی که برای گرفتن پست ها مواجه هستیم، مقابله نشود بحران‌های بسیار زیادی بوجود خواهد آمد چراکه در این بخش‌ها جایی برای سیاستمردان نیست و اتفاقا باید متخصصان برنامه‌ریزی شهری ورود پیدا کنند.

محمدخانی گفت: نباید شهردار یا وزیر یا مسئولی در حوزه مسکن و شهر مسئولیت بگیرد ولی تخصص نداشته باشد. این مشکلی است که ما سال‌هاست  در شهرداری و وزارت مسکن با آن مواجه هستیم و لازم است تا انتخاب مدیریت تخصصی با دقت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  با اشاره به دیگر اشتباهات در مدیریت شهری، در بخش پایانی سخنانش محله محوری را یکی از راهکارها در رفع نیازهای شهروندان در محلات با ایجاد نگاه عدالت اجتماعی دانست.