در نشست بررسی مستند “اختاپوس” مطرح شد برخورد با ریشه های انحصار مهمتر از برخورد با مفسدان است.

این برنامه با حضور علی علیلو: نماینده سابق مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص صنعت خودرو، میلاد بیگی: مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر، مهدی انصاری: تهیه کننده و کارگردان برگزار شد. اجرای این جلسه را میثم مهدیار، معاونت پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی بر عهده داشت.

مجری برنامه در ابتدای این نشست گفت: خیلی از آثار هنری که در کشور ما تولید می‌شود نسبتی با مسائل روز جامعه ندارد. یکی از دلایلی که به سراغ مستند اختاپوس رفتیم این بود که به یکی از مسائل روز می‌پردازد. این مستند اگرچه به مسئله خودرو می‌پردازد اما یکی از مسائل اساسی‌ای که بیان می‌کند مسئله تعارض منافع است. ایده اصلی این مستند این است که چطور تعارض منافع می‌تواند منجر به شکل‌گیری فساد شود. تعارض منافع مهم‌ترین موتور تولید فساد و نابرابری در ایران است. ساخت مستند کار سختی نیست اما کار سخت این است که شما با یک مافیایی دربیفتید و حرفی را بزنید که هرکسی جرئت بیانش را ندارد و هزینه‌اش را هم بدهید.

مهدی انصاری در ادامه گفت: این پروژه از اوایل سال ۹۷ شروع شد. بحث خصوصی‌سازی مطرح بود و صنعت خصوصی‌سازی خودرو داشت به سمتی می‌رفت که گویی دوباره قرار است هپکو و هفت‌تپه‌ای دیگر به وجود آید. تصمیم گرفتیم این مستند را بسازیم. اول از همه با دکتر علیلو مصاحبه گرفتیم و کم‌کم اطلاعات‌مان را تکمیل کردیم و جلو رفتیم. ابتدا در اراک مستند را اکران کردیم اما در تهران جلوی اکران را گرفتند.

این تهیه‌کننده و کارگردان افزود: یک‌روزه برای من حکم صادر کردند و من را بازداشت کردند. دکتر شجاعی‌فرد در دانشگاه امام صادق گفتند این‌ها حتماً در دستگاه‌های امنیتی هم نفوذ دارند که یک‌روزه توانستند همچنین حکمی صادر کنند. بعد از اکران در مساجد و دانشگاه‌ها که با فشارهای زیادی همراه بود به سمت پخش در وی‌اودی‌ها آمدیم که در آنجا هم فشارهای زیادی شروع شد. از اینجا فهمیدیم جای درستی دست گذاشته‌ایم و این‌که صداها از کجاها در می‌آید. انشالله به نقطه‌ای برسیم که در صنعت خودرو هم بتوانیم مثل عرصه‌های دیگر سرمان را بالا بگیریم.

 مجری برنامه سپس گفت: برخی مشکل اصلی خودرو در کشور ما را در دانش فنی می‌دانند اما این مستند نشان داد که مسئله خودرو بیشتر به اقتصاد سیاسی ربط دارد. مشخصات این اقتصاد سیاسی چیست؟

علی علیلو عنوان کرد: اقتصاد را تا یک جایی نباید به سیاست گره زد. وقتی سیاسیون در بخشی از اقتصاد وارد می‌شوند بروز رانت را شاهد هستیم. اما از جایی به بعد سیاست نقش خود را در اقتصاد می‌گذارد و آن را پویاتر می‌کند. مثلاً اقتصاد را رقابتی می‌کند و یا بین‌المللی می‌کند. در این مستند به خوبی بیان می‌شود که در اوایل دهه ۶۰ چگونه سیاسیون وارد صنعت خودرو شدند و به آن آسیب زدند. کسانی چون بهزاد نبوی، ویسه، قلعه‌بانی و … . به آقای انصاری گفتم مطالب بیشتری را در قالب مستند اختاپوس ۲ آغاز کنید.

نماینده سابق مجلس افزود: بعد از انتشار این مستند انتظار بود که با کسانی که در این مستند عنوان می‌شود برخورد صورت گیرد. اما می‌بینیم که متأسفانه نفوذ این‌ها در صداوسیما بیشتر می‌شود و تبلیغات کروزی‌ها در صداوسیما افزایش پیدا می‌کند! بعد از حضور آقای انصاری در صداوسیما کروزی‌ها آن‌قدر فشار می‌آورند که می‌آیند در صداوسیما و پاسخ می‌دهند. چرا باید فرصت داده شود تا به یک عملکرد غیرقانونی پاسخ دهند؟ این‌ها عملکرد صداوسیما را زیر سؤال می‌برد.

وی ادامه داد: از قوه قضاییه هم انتظار بود که بعد از انتشار این مستند و اقدامات زیادی که انجام دادیم حرکتی انجام دهد که تاکنون صورت نگرفته است. مبارزه با فساد مطالبه جدی مردم و مقام معظم رهبری است. آقای بهزاد نبوی و ویسه و قلعه‌بانی از همان موقع که در سازمان گسترش نشستند بر خلاف قانون در آنجا نقش‌آفرینی کردند. این‌ها کاملاً آنچه که قرار بود این سازمان در قامت یک سازمان خصوصی اما با پشتوانه دولتی فعالیت کند را به کلی دولتی می‌کنند. این سازمان قرار بود از دخالت سیاسیون جلوگیری کند اما این آقایان آمدند و مسیر را ۱۸۰ درجه تغییر دادند. این تغییر مسیر در انتها به نفع خود این آقایان تمام می‌شود. قلعه‌بانی زمانی که مدیرعامل سایپا می‌شود ۱۷ شرکت خانوادگی تأسیس می‌کند.

علی علیلو اضافه کرد: امروز دنیا به این نتیجه رسیده که دولت‌ها و سیاسیون نباید در بنگاه‌های اقتصادی این‌گونه دخالت کنند. این جریان‌ها ممکن است در صنایع دیگر ما هم وجود داشته باشند. باید بتوانیم اقتصاد را واقعاً به مردم واگذار کنیم. وقتی اقتصاد سیاسی شود و به دست سیاسیون بیفتد فساد از همین‌جا شروع می‌شود و بستر آن فراهم می‌شود. همان‌طور که آقای شجاعی‌فرد گفتند و بنده هم چند ماه قبل در شبکه ۳ گفتم متأسفانه نفوذ آقایان تا دستگاه‌های امنیتی ما هم کشیده شده است.

وی سپس اظهار داشت: دستور صریحی حدود ۸ سال پیش توسط مقام معظم رهبری صادر شد که دستگاه‌های امنیتی و نظامی و نظارتی از فعالیت‌های اقتصادی کاملاً بیرون روند و واگذار کنند. این دستور باعث شد که این نهادها تا مقدار زیادی از اقتصاد بیرون بیایند. جاهایی هم مثل قرارگاه خاتم به عنوان سود کار نمی‌کنند و به کمک دولت‌ها رفته‌اند برای انجام پروژه‌های دولتی که هیچ شرکت خصوصی قادر به انجام آن نیست. اما امروز کار بیشتر دست آقازاده‌هاست و مشکل ما الآن این است. همین آقای قاضی شوشتری از عوامل کروز بود. سؤال اینجاست که چرا قوه قضاییه با این بازپرس‌ها و قضات برخورد نمی‌کند؟ باید به دادگاه قضات شکایت کرد.

علی علیلو افزود: حکمی که علیه آقای انصاری صادر شد با نفوذ این‌ها صورت گرفت. چطور می‌شود به این سرعت و بدون طی مراحل دادرسی چنین حکمی برای دستگیری ایشان صادر شود؟ درحالی‌که ۶ سال است که برای مقابله با این مافیا مدرک ارائه می‌دهیم اما هیچ برخوردی صورت نگرفته است! انشالله این مطالبه‌گری را تا جایی پیش خواهیم برد که حتی بعد از بازنشستگی‌شان هم به خاطر خیانت‌هایشان با آن‌ها برخورد صورت گیرد. میلاد بیگی در ادامه گفت: بخشی از داده‌های ارائه شده در این مستند به آسانی قابل دسترسی نبوده و با تلاش فراوان به دست آمده و به گوش مردم رسیده است. مسئله انحصار در تولید کشور ما خیلی دامنه‌دار است. می‌بینیم که قوه قضاییه هر از گاهی با سلطان‌های عرصه‌های مختلف برخورد می‌کند اما از طرفی هم می‌بینیم که با این‌که این‌ها اعدام می‌شوند اما گویی اتفاق خاصی نمی‌افتد. معلوم می‌شود درست است که انحصار مشکل بزرگی است اما ظاهراً تمام مشکل نیست. ریشه‌های انحصار مهم‌تر است.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر افزود: سایر تولیدات ما علاوه بر خودرو هم دچار مشکلات مشابه است. رابطه حاکمیت با بنگاه‌ها در کشور ما دچار اشکال است. شرایطی ایجاد کرده‌ایم که زیست‌بوم صنعت ما از فناوری گریز پیدا کرده است. دولت سهم کمی از سایپا و ایران‌خودرو دارد اما تمام اعضای هیئت‌مدیره این دو شرکت را می‌تواند تعیین کند. بنابراین هر وقت منافع دولت ایجاب می‌کند که صنعت خودرو به یک سمت برود صنعت خودرو چاره‌ای ندارد و باید به همان سمت برود. این مسائل موجب می‌شود امکان دورنمای روشن از صنعت خودرو وجود نداشته باشد و تنها به منافع کوتاه‌مدت خود نگاه کند و نه منافع تولیدکنندگان. نتیجه این می‌شود که این سیاست‌گذاری‌ها دقیقاً برعکس منافع تولیدکنندگان می‌شود.

علی علیلو سپس عنوان کرد: عمده صحبت ما این است که ریشه فساد فراتر از این حرف‌هاست و در دولت است و نه حاکمیت. زمینه‌های رانت هم توسط دولت ایجاد شده است. توجه داشته باشیم که حوزه کار حاکمیت خیلی متفاوت از دولت است. کروز محصول یک جریان فاسد در دولت است و اگر این اصلاح شود کروز و کروزها اصلاح می‌شوند. کروز عددی نیست. چه کسی کروز را کروز کرد؟ دولت‌ها پشت آن بوده‌اند و این‌ها پیاده‌نظام یک جریان بیرونی هستند. وقتی یک ذره نگران شدند به خارج فرار کردند چون می‌دانند پای‌شان به محاکمه باز شود خیلی گرفتار می‌شوند.

وی همچنین گفت: در بحث فساد ارز و سکه رهبری گفتند برخی را مجازات کردید اما توجه کنید چه کسی این زمینه را ایجاد کرد؟ آن کسی که در دولت این زمینه را ایجاد کرد پس چه؟ به هشدارهای رهبری در بحث نفوذ توجه جدی نشد. ما در مجلس نهم در یکی از تحقیق و تفحص‌ها اشاره کردیم که معاون خزانه‌داری امریکا در گزارش به کنگره به صنعت خودروی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید ساختاری بر صنعت خودروی ایران حاکم کردیم که ۱۵ سال هم تلاش کنند به نتیجه نمی‌رسد و رو به افول خواهد بود.

علی علیلو اضافه کرد: اگر دولت از اقتصاد کنار برود خیلی اتفاقات خوبی خواهد افتاد. شما ببینید کارهایی که در بخش‌های نظامی ما یا دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های ما شده است چقدر برجسته است. چون دولتی‌ها نبوده‌اند. اقتصاد باید به اهلش سپرده شود و اهلش مردم هستند. ۲ کار باید بشود تا اقتصاد ما در دنیا حرف برای گفتن داشته باشد. یکی این‌که فساد از اقتصاد برداشته شود یعنی دولتی‌ها از اقتصاد کنار بروند. دوم این‌که اقتصاد باید مردمی شود. باید مدیریت عالمانه بر اقتصاد کشور حاکم شود تا اقتصاد مردمی محقق شود.

میلاد بیگی در ادامه گفت: منظور من از حاکمیت فراتر از دولت بود. به‌عنوان‌مثال طرح ساماندهی خودرو که مجلس ارائه کرد را ببینید. دولت‌ها یک گروه جدا نیستند. مگر از کجا می‌آیند؟ دولت فرانسه هم در صنعت خودروی کشور خود به اندازه دولت ما سهم دارد.

علی علیلو گفت: اگر سران ۳ قوه در یک جلسه تصمیمی بگیرند آیا می‌توانیم بگوییم تصمیم حاکمیت است؟ خیر. حاکمیت بحث متفاوتی است. قاعده فساد در همه جای دنیا این است که وقتی دولت در اقتصاد باشد رانت ایجاد می‌شود در نتیجه فساد شکل می‌گیرد. یک نمونه آن کروز است که در این مستند این نکته را بیان می‌کند.

در انتها مجری برنامه اظهار کرد: این‌که تصمیم‌گیران در کشور ما خودشان هم بنگاه‌دار هستند در عرصه‌های دیگر هم وجود دارد اما بحث تعارض منافع در حوزه خودرو خیلی بیشتر است. لزوماً دولتی بودن موجب بروز فساد نمی‌شود. وقتی دولتی بودن همراه با شفافیت نباشد زمینه بروز فساد شکل می‌گیرد. یک نمونه آن عرصه نانو است که شفاف است و از ابتدا جلوی تعارض منافع را گرفته‌اند. از ابتدا گفته‌اند که هیچ‌کدام از ما حق نداریم در بخش خصوصی باشیم.