افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن/۱

نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه با گفتگوی تخصصی پیرامون موضوع «افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن»، برگزار شد. در این نشست اساتید و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون به موضوع افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن پرداختند و ارائه‌های کوتاهی را در این زمینه مطرح کردند.

نادری نژاد:  افزایش قیمت بنزین، برخواسته از یک ‌تئوری است، مبانی آن هم مشخص است و ما باید خارج از ایدوئولوژی‌زدگی، تئوری‌‌ها را زمان‌مند و مکان‌مند ببینیم.

در ابتدای نشست ریحانه نادری‌نژاد با موضوع «لفاظی، منطق اصلاحات اقتصادی» آغازگر ارائه، پیرامونِ موضوعِ افزایش قیمت بنزین بود. او با مقایسه‌ی شورش‌های اخیر با اتفاقات سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ گفت: شباهت‌های گفتمانی که در این دو رویداد وجود دارد تکراری است و می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که؛ در هر دو ‌رویداد، در مورد سیاست‌های اقتصادی ما _که دانش عمومی و تخصصی کمی در مورد آنها وجود دارد_ لفاظی عامل محرک است. پیش‌فرض من این است که همه قبول داریم بحث افزایش قیمت‌ها جزء سیاست‌های شوک‌درمانی و سیاست‌های نئولیبرالیستی است که راهکار‌ها و سیاست‌های اجرایی مشخصی  دارد. اما گفتمان رسمی جامعه‌ی ما به هیچ‌وجه نمی‌پذیرد که چنین سیاست‌هایی را اجرا می‌کند، و ناگریز این مبانی و پیامدها را به همراه دارد.

سوال اصلی من این است که در این زمینه با چه تکنولوژی با مردم صحبت می‌شود؟ که به نظرم اینجاست که تکنولوژی لفاظی مطرح می‌شود. لفظ‌هایی مثل ضرورت، اجتناب‌ناپذیری، علمی بودن، طبیعی بودن، واقعی بودن و … کلید وا‌ژه‌هایی است که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ در صحبت‌های آقای رفسنجانی، رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی آن دوره وجود دارد و وقتی شما روزنامه‌ها و همایش‌ها و سمینار‌ها را ‌مرور می‌کنید نیز با این کلمات موا‌جه می‌شوید.

نادری‌نژاد با ارائه گزارشی تاریخی از سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ و عملکرد دولت در اجرای برنامه‌های نئولیبرالیستی، تصویر مشترکی را در اجرای سیاست‌ها، ادبیات طرح مسائل و مواجهه با اعتراضات، در مقایسه با شرایط فعلی ترسیم کرد. و در تبیین فضای عمومی این سال‌ها افزود: حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها از سیاست‌های دولت را می‌توان در روزنامه‌ها و صحبت‌های خطبای جمعه نیز پیگیری کرد، که بدون این‌که از منطق اقتصادی صحبت‌های‌شان اطلاعی داشته باشند از آن سیاست‌ها ‌حمایت می‌کنند. چند جمله‌ی معروفی از آقای جنتی است که می‌گوید «قیمت‌ها می‌رود بالا تقاضا می‌آید پایین» و در واقع یک تئوری اقتصادی مبتنی بر مبانی نئوکلاسیک را مطرح می‌کند. ولی مشخص نیست که چقدر به این امر واقف است. یا این‌‌که وقتی از تعادل صحبت می‌شود هر دانش‌جوی ترم اول اقتصاد می‌داند که تعادل یک نقطه نیست، تعادل یک مکان هندسی است که بی‌نهایت امکان برایش وجود دارد. تعادل یک هدف نیست و در هر قیمتی، می‌توان برای تعادل مقداری ‌به دست آورد. و نکته مهم این است که درباره این مفاهیم صحبتی به میان نمی‌آید و صرفا این مباحث مطرح است که ما ناچار هستیم این سیاست را پیش ببریم، ‌ما باید نو‌سازی کنیم، ما باید به علم احترام بگذاریم و…

در واقع در این دوره تقریباً سازمان برنامه قوت می‌گیرد و امثال آقای حمید ‌زنجانی، آقای نوری، آقای طباطبایی و آقای طبیبیان از آن‌چه در دهه‌ی ۶۰ انجام داده بودند، می‌گذرند و مدعی می‌شوند که ما به ‌علم اقتصاد مدرن مجهز ‌هستیم و می‌خو‌اهیم اقتصاد مدرن را پیش ببریم. در پشت ‌همه‌ی این‌ها، سیاست‌های جدی حاکمیت نیز ‌وجود دارد.

در سال ۱۳۷۱ با آغاز اولین شورش‌ها، ‌دقیقاً همین ادبیات امروزی آشوبگر و موج‌سواریِ دشمن از سوی آقای رفسنجانی و آقای عبد‌الله نوری مطرح می‌شود. در حالی که مشاهدات میدانی بیان‌کننده‌ی این بود که این افراد محصولات غذایی می‌دزدیدند و مکان‌های اعتراض نیز محله‌های پایین و شهرهای حاشیه‌ای بودند. فقط در یکی دو‌تا سر‌مقاله در روزنامه‌ی سلام خیلی گذرا اشاره می‌شود که؛ «همه‌ی ما می‌دانیم مسئله چیست و این‌ها فقیر هستند». اما به هیچ ‌وجه ریشه‌های این اعتراضات و گفتمان‌پردازی پیرامون آنها صورت نمی‌گیرد.

از سال ۱۳۷۲ که رهبری در صحبت‌های عید ‌نوروز‌شان به عدالت اشاره می‌کنند درواقع ما یک ‌تغییر صورت گفتمانی را فقط داریم. از آن به بعد «تعدیل» بعد از این‌که در دو گزارش محرمانه منتشر شده، به عدالت تغییر می‌یابد و به راحتی جا می‌اندازند که هدف از سیاست عدالت ‌است. حاکمیت سیاسی ما هم مخصوصا در زمان انتخابات، این موضوع را می‌پذیرد. تا دوران بعد از انتخابات که دیگر جناح چپ حذف شده، تا حدودی با سیاست‌های نئولیبرالیستی مقابله می‌شود. خود آقای هاشمی هم می‌گوید؛ که من موقتاً این سیاست‌ها را قطع می‌کنم اما این‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند و ما گریزی نداریم که این سیاست را پیش ببریم.

مسئله اصلی من از این روایت تاریخی این است که؛ ببینید چگو‌نه با عبارت‌پردازی بدون فهم ‌دقیق، به گریز‌ناپذیری و اجتناب‌ناپذیری یک موضوع تن می‌دهیم و همه‌ی ما می‌دانیم که در اصلِ افزایشِ قیمتِ بنزین، رویکرد‌های تخصصی ‌مخالفی وجود دارد که ادله‌های قوی هم دارند. اما این که می‌گویند «ما چاره‌ای نداشتیم»، و ما هم می‌گوییم «اصل کار درست بوده» همان تکنولوژی لفاظی است. درواقع هیچ اصلی وجود ندارد. افزایش قیمت بنزین، برخواسته از یک ‌تئوری است، مبانی آن هم مشخص است و ما باید خارج از ایدوئولوژی‌زدگی، تئوری‌‌ها را زمان‌مند و مکان‌مند ببینیم. این افزایش قیمت می‌توانست اصلاً وجود نداشته باشد.

در ادامه این نشست علیرضا بلیغ با عنوان «سرکوب آینده، پارادوکس سیاست در ایران» به ارائه مطلب خود پرداخت.

علیرضا بلیغ: آنچه که می‌توان معطوف به وقایع اخیر مطرح کرد این است که چیزی که ما باید اسم آن را برنامه بگذاریم و آن را ملاک کار خودمان قرار دهیم از ابتدا در جمهوری اسلامی وجود نداشته‌است.

او با اشاره به انقلاب اسلامی به عنوان آغاز احیای امر سیاسی در ایران گفت: اگر امر سیاسی اساسا آینده‌ای در آن وجود نداشته باشد و معطوف به آینده نباشد، خیلی نمی‌تواند معنای محصلی داشته باشد. فلذا آنچه با انقلاب رخ داد نحوی خاص از آینده به همراه داشت که متفاوت از وضع موجود آن زمان و شرایط حال حاضر است. و اگر نیروی تاریخی را همچنان فعال بدانیم ما سعی کردیم اراده‌ای معطوف به آینده داشته باشیم، اما با اتفاقات پس از انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی در لایه‌های مختلف، این آینده سرکوب می‌شود. البته که ما از یک وضع صحبت می‌کنیم نه از اراده سیاسی مشخصی که در افراد خاصی متبلور شده، هرچند ممکن است افرادی این وضع را نمایندگی بکنند.

بلیغ در ادامه، جهت تبیین زمینه‌ی تاریخی انقلاب اسلامی، به دوران صفویه و حکومت آل بویه اشاره می‌کند که تشیع به صورت جدی مسئولیت حکومت و عرصه سیاست را پذیرفته است. و معتقد است؛ در آن دوران و در دوره انقلاب‌اسلامی با استقرار حکومت و پذیرش حکومت، مسئله اصلی اداره است و دیگر نمی شود به نحو انقلابی به فکر زیر و زبر کردن تاریخ بود. از این‌روی باید طرحی از یک گسستگی در عین پیوستگی وجود داشته باشد. مانند اصطلاحی که مقام رهبری تحت عنوان «نظام انقلابی» در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح کردند.

در واقع ما بعد از صفویه با استقرار حکومت، درگیر این مسئله شدیم که با وجود بحث «اداره» شاید جلوی ایده‌های آینده‌نگرانه که به صورت بالقوه در اندیشه تشیع وجود دارد، گرفته شود. شاهد مثال هم اینکه بعد از صفویه تا دوران مدرنیزاسیون در ایران، عملا همه حکومت ها با اینرسی صفویه کار می‌کنند. تا رخداد انقلاب که با طرح امام و همراهی مردم به ایده ای می رسد که می شود براساس آن امر سیاسی را احیا کرد.

وی در ادامه جهت تبیین دوران پس از انقلاب اسلامی گفت: دو جریان اصلی سیاسی که به تدریج در ایران شکل گرفته‌اند عملا به جای آنکه طرحی برای آینده داشته باشند دو طرح از گذشته هستند که خودشان را به جای آینده قالب می‌کنند. از یک طرف تصویری که جناح محافظه‌کار ارائه می‌کند به نحوی بازگشت به گذشته است یا حفظ وضع موجود، و از طرف دیگر تصویری که جناح چپ یا آنچه امروز به عنوان اصلاح‌طلبی شناخته می‌شود رائه می‌دهد، تصویر گذشته غرب است. نکته مهم در هر دو تصویر این است که اگر می‌خواهیم از آینده صحبت کنیم، این آینده باید امری محتوم و در عین حال نامتعین باشد. آنچه انقلاب به ما داد این بود که بتوانیم آینده به معنای حقیقی کلمه را دنبال کنیم. ولی تضادهایی که این دو تصویر دارند و عملا صحنه سیاسی ایران را رقم زده‌اند، مانع‌های جدی بر سر راه این طلبِ آینده ایجاد کرده‌اند و عملا ما را از پیگیری آینده در لایه های مختلف پس زده اند.

آنچه که می‌توان معطوف به وقایع اخیر مطرح کرد این است که چیزی که ما باید اسم آن را برنامه بگذاریم و آن را ملاک کار خودمان قرار دهیم از ابتدا در جمهوری اسلامی وجود نداشته‌است. البته برنامه‌ای مدنظر است که؛ پیوند جدی با واقعیتِ اجتماعی و تاریخی ما داشته باشد، طرحی برای جمهوری اسلامی باشد و در آن عقلانیت سیاسی حضور داشته باشد. نه آنچه اکنون داریم که صرفا برنامه‌ای برای توزیع پول نفت است. به نظرم بار اصلی این کار نیز، بر دوش کسانی است که در حوزه علوم انسانی فعالیت می‌کنند و خودشان باید از کارخودشان پاسداری کنند. آنها هر لحظه‌ای که بخواهند کارشان را متصل کنند به یک جریان سیاسی، عملا از فکر آزاد و آنچه که میتواند به برنامه‌ای واقعی برای جمهوری اسلامی منتهی بشود، منفک می‌شوند.

آرش وکیلیان از دیگر ارائه‌دهندگان گردهمایی بود که به ارائه خود با عنوان «عواقب نادیده گرفتن اعتراض به عنوان یک واقعیت اجتماعی» پرداخت.

وکیلیان: ما پس از انقلاب نیز براساس شیوه حکمرانی، اقشار مختلف جامعه را به لحاظ اجتماعی مورد تعرض قرار می‌دهیم.

او ضمن تفکیک ابعاد امنیتی موضوع، به شرایط سال‌های ۱۳۵۴ و۱۳۵۵ رژیم پهلوی پس از مواجهه سرسختِ امنیتی با جریان‌های مخالف همچون چریک‌ها اشاره کرد و گفت: در این مواجهه سرسخت، رژیم پهلوی دستاورد بزرگی داشت و ضربه‌های مهلکی به جریان‌های مخالف خود وارد کرد ولی از نظر کارکرد حکمرانی و توجه به ابعاد اجتماعی در بدترین وضعیت خودش قرار داشت. اجرای ناقص و غلط برنامه انقلاب سفید باعث شد توده‌های شهری شکل بگیرد که قابلیت بسیج گسترده را داشتند، که تبعا اتفاقات پس از آن نیز قابل توجه است. البته موضوع من این نیست که در حال حاضر شباهتی به آن دوران داریم، مسئله من این است که ما پس از انقلاب نیز براساس شیوه حکمرانی، اقشار مختلف جامعه را به لحاظ اجتماعی مورد تعرض قرار می‌دهیم. و این مسئله را نادیده می‌گیریم که به لحاظ اجتماعی چه اتفاقی در جامعه رخ می‌دهد. شاید از اولین افرادی که به صورت جدی فریاد اعتراضی برآورد، آقای رفیع‌پور با کتاب «توسعه و تضاد» بود که اعلام کرد این شیوه برنامه توسعه به چه عواقبی منجر خواهد شد. ولی به صورت مستمر اعتراضاتی را می‌بینیم که آنها را به بستر امنیتی- سیاسی می‌کشانیم و امر اجتماعی را نادیده می‌گیریم.

او با اشاره به جلسه گزارش آسیب‌های اجتماعیِ  وازت کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: آقای میرباقری به عنوان مسئول در این جلسه مقدمه ی مبسوطی را درباره عیوب توسعه نامتوازن مطرح کردند ولی در ادامه از مقدمه گذشتند و بر فکت‌های عینی چون طلاق و حاشیه‌نشینی و غیره تاکید کردند و همین مصادیق، مبنای قانونی برنامه ششم و بودجه‌های هنگفتی که به این سمت سرازیر شد، قرار گرفت. یا به عبارت همچون پزشکی عمل می‌شود که کاری به بیماری مریض ندارد و صرفا اگر  خونریزی می‌بیند، پانسمان می‌کند.

در واقع، ما عملا دستگاهی نداریم که مسئول امراجتماعی باشد و صرفا عوارضی را می‌بینیم که سعی می‌کنیم مداواهایی انجام دهیم. و در این میان نیز جامعه‌شناسانی هستند که از این مداواها کاسبی می‌کنند و مسئولینی که صرفا از این مداواها گزارش می‌دهند. بدون آنکه کسی بازنگری کند در راهبرد ما  در برنامه‌ریزی توسعه و نوع تعاملی که با مسئله اجتماعی انجام می‌دهیم. هر زمان هم که فشار حوزه اجتماعی به صورت اغتشاش و اعتراض به وجود می‌آید، سعی می‌کنیم با ادبیات امنیتی_سیاسی با آن مواجه شویم. و جالب اینجاست که اوپوزیسیون هم با همین ادبیات با آن روبه‌رو می‌شود. و در این میان امر اجتماعی مغفول می‌ماند.

ادامه این روندِ هزینه‌کردِ سرمایه اجتماعی برای امرار معاش سیاسی یا روزمره دستگاه‌ها _از پولی کردن دانشگاه تا شیوه مواجهه با بنزین_، در بلند مدت ما را به یکی از این دو سمت می‌برد که یا دستگاه‌های حکومتی خواهیم داشت که مسئولینِ آن‌ها توسط سرمایه‌داران معدودی خریداری شده‌اند-که به نظرم این هم نیست-. یا با جمعیت گستردهِ ناامیدِ بی‌هویتی مواجه می‌شویم که چون گفتمانی قوی و حضرت امامی نیست، ممکن است توسط انواع جنبش‌های ضداجتماعی و فاشیستی بسیج شوند. در واقع اگر ما امر اجتماعی را نادیده بگیریم عواقب بسیار بدی طی ۲۰ الی۳۰ سال آینده برای جامعه دیده می‌شود.

براتی: گرانی بنزین معلولی است که اگر با علت آن مواجه نشویم دچار تکرار و دور می‌شویم.

در ادامه، مسعود براتی نیز با اشاره به تکرار افزایش قیمت بنزین در طول زمان، گفت: معلولی است که اگر با علت آن مواجه نشویم دچار تکرار و دور می‌شویم. در مواجهه با این علت‌یابی افراد عمیق از افراد سطحی جدا می‌شوند که عمدتا دوستان علوم انسانی نیز در دسته عمیق قرار می‌گیرند. ولی این افراد عمیق نیز دو دسته می‌شوند در یک طرف افرادی هستند که موضوع را سیاسی می‌بینند و راهکارهایی چون برکناری فلان مسئول را می‌دهند ولی از فهم علل اقتصادی این پدیده اقتصادی غافل می‌شوند. و در طرف دیگر فهم چندجانبه موضوع قرار می‌گیرد. به هر حال این پدیده اقتصادی هم هست در عین اینکه سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. به عنوان مثال تحریم نیز یک پدیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی است.

ما اگر بخواهیم این پدیده گرانی بنزین را درست فهم کنیم باید آن در لایه اقتصاد، سیاست، اجتماع و … تحلیل کنیم که معلول چه چیزی است. نکته بعدی اینکه ما اگر دوران‌های مختلف را خروجی‌های یکسانی می‌بینیم، می‌تواند کمک کند در علت‌یابی فرایندهای مختلف در تولید این خروجی‌ها، اما لزوما نمی‌تواند تنها تکیه‌گاه ما در تحلیل باشد، و افزایش قیمت بنزین و رویدادهای اخیر را با پدیده‌ی تعدیل در دهه هفتاد یکسان در نظر بگیریم. به عنوان نمونه ما وقتی تورم را به عنوان عامل افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنیم،  تورم از نظر اقتصاد خوانده‌های سنتی به معنای دست دولت در جیب مردم بودن، است. ینی دولت از بانک مرکزی پایه پولی برمی‌دارد تا کسری بودجه را جبران کند و این موجب خلق پول می شود. در صورتی که دینامیک این داستان طی پانزده سال اخیر تغییر کرده و الان خلق پول توسط نظام بانکی، برای ما پررنگ شده است. یا تحریم در دهه هفتاد به عنوان پدیده‌ای که از بیرون عارض می شود وجود نداشته است. به این معنا که بدهی خارجی بوده که هنگام بازپرداخت دچار کسری شده‌است. یا سیاست‌های نظام تجاری همچون وابستگی به نفت چه تاثیری دارد.

البته پدیده‌های یکسانی  هم وجود دارد، مثل اینکه جریان قدرت در موقعیت های تولید ثروت خیمه می زند مثل بانک‌های غیر دولتی یا به تعبیر دوستان بانک‌های خانوادگی، که پدیده واقعی و مهمی هستند. دولت در سال ۱۳۹۲ با این ادعا که ما نمی‌خواهیم پایه پولی را برای مسکن مهر هزینه کنیم، تلاش می‌کند. ولی در نهایت آقای روحانی بیان می‌کند که ما دست نزدیم اما پایه پولی خودش بالا رفت و بعد آقای همت می‌گوید: حالا که بالا رفت چرا فعالانه از آن استفاده نکنیم. چرا این پدیده رخ می دهد؟ چون پویایی و دینامیکی در نظام بانکی وجود دارد که وقتی اجازه می دهیم بانک غیر دولتی بدون اجازه خلق پول کند باید بانک مرکزی هم درِ خزانه را باز کند و پایه پولی را بالا ببرد.

از این‌روی دوستانی که تحلیل می کنند خیلی ساده‌تر است که صرفا موضوع را سیاسی تلقی کنند و وارد لایه‌های پیچیده نشوند، البته که امر سیاسی هم هست. مثلا طرح مسکن مهر به عنوان یک امر اقتصادی، صندوق بین المللی پول به عنوان یک اراده سیاسی در سطح بین المللی، خلاف آن توصیه و حمایت کرد. در واقع اراده سیاسی در بستری از روابط علی و معلولی اقتصادی است و اگر این روابط علت و معلولی درست فهم نشود برای حل مسئله سراغ منشا غلط می رویم، نهاد انقلابی بانک می زند ولی همان اثر و بدتر از اثر نهاد غیر انقلابی را دارد.

او همچنین با اشاره به مصادیقی در تاریخ معاصر همچون حاشیه‌نشینی، تورم، بانکداری و…، بر عدم درک پدیده‌ها در بستر اقتصادی تاکید کرد و گفت اگر بخواهید برای اداره جامعه در مقابل جریان های نئولیبرال مقاوت کنید، باید جزئیات فهم شود و براساس این نکات راهکارِ پیشنهادی ارائه شود، چون غیر از این، جامعه از شما پذیرش نمی کند. در موضوع اخیر بنزین، باید بدانیم که بنزین معلول پدیده‌هایی است که ناشی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ماست. و مشکل اینجاست که به جهت پیچیدگی تحلیل چندجانبه، موضوع را به امرسیاسی محدود می‌کنیم و پدیده‌های اقتصادی را در بستر اقتصاد فهم نمی‌کنیم. البته که این پدیده‌ها بر امر سیاسی تاثیر و تاثر دارند.

بادامچی: تنها و تنها «ظهور سوژه سیاسی و احیای سنت» است که خط قرمز و مهار این دو، هدف اصلی استعمار محسوب می شود.

در پایان بخش اول این گردهمایی، محمدحسین بادامچی نیز در آغاز ارائه خود با عنوان «ائتلاف سرمایه‌داری- امنیت ملی و استحاله گام به گام انقلاب اسلامی» با اشاره‌ای تلویحی به طعنه اخیر آقای حسن رحیم‌پور ازغدی به رییس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما درباره رژیم پهلوی، خودمان را با مشروعیت‌های کلامی، متافیزیکی و شرعی و برداشت‌های سطحی از فساد و فحشا و دریافت کاریکاتوری از دست‌نشاندگی و استعمار فریب دادیم. هیچ‌گاه نظام سیاسی، امنیتی و اقتصادی شاه را نشناختیم و از این‌روی نسبت به استحاله نظام جمهوری اسلامی هم اگر رخ بدهد ناآگاه هستیم.

رژیم پهلوی را باید با توجه به ساختار اقتصادسیاسی، روابط دولت و جامعه و ایدئولوژی حکمرانی «دولت مقتدر توسعه‌گرا» یا «نوسازی آمرانه» نامید. بنابراین با نگاه ایدئولوژیک و دوگانه سازیهای فانتزی نمی‌توانیم نظام پهلوی را بفهمیم. تنها از یک منظر جامعه‌شناسیِ سیاسیِ انتقادی می‌توان روابط میان ارکان مختلف و به ظاهر بی ارتباط این رژیم را، از ساواک تا سازمان برنامه و بودجه، از ارتش تا دانشگاه آریامهر و از انقلاب سفید تا تمدن بزرگ ایرانی، فهمید. از نظر من دولت مقتدر توسعه‌گرا ترکیبی است از سرمایه‌داری و امنیت ملی که این نه یک بازار کامل و نه یک اقتصاد دولتی به معنای دهه شصتی است که ما می‌شناسیم. این یک دولت برنامه ریز امنیتی و یک سرمایه داری کنترل شده و رانتی است که از طرحی مشخص برای عبور از مراحل مختلف تاریخی استقرار و بسط خود تبعیت می کند.

وی در ادامه، هدف استعمار و امپریالیسم را جامعه‌زدایی و سیاست‌زدایی تعریف کرد که بر خلاف تصور شایع با توسعه، حاکمیت و دولت ملی، اقتدار، استقلال، منافع ملی، امنیت ملی، تعارض منطقه‌ای، تکنولوژی، تمدن و هویت‌گرایی تعارضی ندارد، بلکه تنها و تنها «ظهور سوژه سیاسی و احیای سنت» است که خط قرمز و مهار این دو، هدف اصلی استعمار محسوب می شود. از نظر بادامچی بحث جامعه جهانی و بازار بدون دولت تنها در دوران کوتاهی از فروپاشی شوروی تا تا حادثه۱۱ سپتامبر مد نظر دولت امپریالیستی امریکاست و همانطور که «آلن تورن» در کتاب پارادایم جدید خود تصریح می کند، پس از  11سپتامبر با روند جدیدی از جامعه‌زدایی مواجه هستیم که با سه عنصر بازار، دولت‌های فاشیستی و جنگ صورت‌بندی می‌شوند؛ عناصری که برای کشورهای جهان سومی مثل ایران اصلاً تازه نیستند و یادآور همان الگوی استعماری نوسازی آمرانه در دوران جنگ سرد می باشند.

بادامچی در ادامه تصریح داشت: شواهد بسیاری وجود دارد که تلاش برای از سرگیری ساختار حکمرانی رژیم پهلوی و خنثی کردن انقلاب از همان ابتدا در جمهوری اسلامی نفوذ کرد اما با رحلت امام خمینی بود که انتقام گیری از ملت ایران به طور جدی آغاز گردید. در این میان از مرحوم ایت‌الله رفسنجانی نیز باید به عنوان نماد دگردیسی نظام یاد کرد. اشتباه است اگر کسی ایشان را خائن و یا دارای سوء نیت تلقی کند، بلکه مسأله اینجاست که او تنها کسی بود که به تعبیر دکتر داوری اردکانی و به حکم ضرورت، از عقلانیت توسعه‌یافتگی برخوردار بود. از همین حیث و به واسطه تصور ماقبل انقلابی از توسعه بود که در همان دوره بحث مادام‌العمری ریاست جمهوری ایشان مطرح گردید و دقیقاً به همین دلیل دوم خرداد ۷۶ و سوم تیر ۸۴ را باید دو واکنش اساسی همچون ۱۵ خرداد ۴۲ و انقلاب اسلامی ۵۷ دانست، در همان راستا و در واکنش به همین پروژه. اولی توسط کارگزاران مصادره شد و به دولت فعلی انجامید و اجازه دهید بحث درباره دومی را به فرصت دیگری موکول کنیم. عجیب اینجاست که در این۴۰ سال که پیرامون مسائل حکومت اسلامی و اسلامی سازی علوم انسانی بحث‌های زیادی مطرح شده درباره این دو فقره ی «امنیت ملی و سرمایه‌داری» نه تنها هیچ نظریه پردازی نشده بلکه برعکس به انحاء مختلف تایید هم شده اند و این مرتبط است با چپ‌زدایی گسترده‌ای که از ابتدای انقلاب و در ادامه سیاست‌های پهلوی در فضای فکری جامعه ایرانی تداوم یافت.

در واقع در غیاب عقلانیت انقلابی، تنها میراث ما از دهه ۶۰ یک روحیه و احساسات انقلابی تحت رهبری کاریزماتیک امام بود و استحاله گام به گام نظام هربار با اعلام «وضعیت فوق العاده» یک قدم به پیش می گذاشت. به نظر من پیوند وثیقی وجود دارد میان تاسیس و گسترش دولت مقتدر توسعه‌گرا با لحظات حساسِ امنیتی و فوق‌العاده، چیزی که از آن به «شوک درمانی» تعبیر می‌شود. ساختاری که ما از آن یاد می‌کنیم مداوما روی شوک درمانی سوار شده است: به معنای بروز یک موقعیتی بحرانی و امنیتی که به حکم ضرورت اولاً «حالت فوق العاده» اعلام می شود، ثانیاً سیاستهای متناسب با یک قدم پیش رفتن ساختار سرمایه داری دولتی و تصرف قلمروهای عمومی تثبیت می شود، ثالثاً کنش مدنی و سیاسی تعلیق، مردم از صحنه خارج و خیابانها تخلیه می‌شود و رابعاً با استقبال از به خشونت کشیده شدن معترضین، بهانه برخورد امنیتی با آنان تأمین می‌شود و اینچنین است که پروژه یک گام به جلو بر می دارد. عمده جهت‌گیریهای سیاسی کلان تاریخ معاصر ایران که به یک قدم پیش آمدن نوسازی آمرانه و یک قدم عقب نشستن جامعه و سیاست ایرانی منجر شده است در چنین شرایطی رخ داده است: شوک ناشی از شکست از روسیه، آشفتگی های انتهای قاجار و تأسیس پهلوی، حمله متفقین و انتقال سلطنت، کودتای ۲۸مرداد، شرایط بحرانی سال ۴۱ و انقلاب سفید، آتش بس ۵۹۸ و تولد دولت آقای رفسنجانی، رویدادهای سال ۸۸ تا ۹۰ و تولد حسن روحانی و برجام و در نهایت بحران تحریم و سیاستهای خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی دولت.

خاصیت شوک درمانی خالی بودن صحنه و امکان تصمیم گیری از بالاست که تحت عنوان انقلابهای دست راستی از بالا (در مقابل انقلابهای خودجوش مردمی از پایین) نیز از آن یاد می‌شود. از نظر جناب دکتر علی ربیعی، از تئوریسینهای اصلی دولت در کتابی که با عنوان «معمای دولت مدنی در جهان سوم» در سال ۸۶ منتشر کرد، حرکت دولت مقتدر توسعه گرا همیشه در مراحل میانی خود با اعتراضات و به تعبیر ایشان بی ثباتی های مواجه است که در صورت عدم هشیاری امنیتی دولت حاکم به مواردی چون انقلاب اسلامی سال ۵۷ می‌انجامد. در واقع انقلاب اسلامی از نظر این دیدگاه یک خطا است که باید با ملاحظات و دقتهای جدید در ابتدا برطرف شود. از نظر من اتفاقاتی که در هفته پیش رخ داد استفاده دولت از شوک تحریم و شرایط جنگی منطقه بود تا مطابق الگوی گفته شده با میانجی‌گری امنیت ملی، سیاست توسعه‎‌ای-نولیبرال خود را یک قدم دیگر به پیش ببرد. در واقع با تخلیه فضای سیاسی و مدنی، تبدیل نیروهای معترض به خشونت، توجیه سرکوب رخ می دهد و فضای خالی ایجاد شده برای جامعه زدایی و سیاست زدایی و گسترش دولت نوسازی و توسعه‌گرا، استفاده می‌شود.

در این چرخه‌ی شوک‌درمانی و گسترش ساختار دولتِ امنیتیِ سرمایه‌دار نه تنها ما هرگز توسعه نخواهیم یافت بلکه دائماً در یک چرخه توسعه نیافتگی درجا می‌زنیم، تا زمانی که بر اثر جامعه‌زدایی و سیاست‌زدایی مکرر، جامعه ایرانی به کلی بی‌رمق و فاقد اراده برای مقاومت و رهایی گردد و در این لحظه است که رویارویی تراژیک دولت بی‌ریشه نوسازی آمرانه با توده‌ای فاقد مدنیت و اغتشاشگر در تاریخی سوخته کامل می‌گردد. با بازی هوشمندانه دوگانه‌ای که دولت با نظام انجام می‌دهد – که اگرچه عاملیت با دولت است، سرآخر با نظام ژست مظلوم نماییِ دولت تقصیرها متوجه نظام می‌گردد– همه چیز به نفع رژیم استحاله شده پنهانی است که در یک بازی دو سر برد هم خود کنشگر اصلی شکل دهنده آینده است و هم آلترناتیو وضع موجود. آنچه مداوماً آسیب می خورد گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و نمایندگان حقیقی آن است و ماحصل کلی پروژه استحاله جمهوری اسلامی سرآخر یک چیز است: یا پیروزی استحاله و شکافتن پوسته رویین ظاهری نظام و یا شکست استحاله و بازگشت نسخه اصلی پهلوی بعنوان نسخه ای شفابخش. می بینیم که در غیاب اراده و تفکر انقلابی و در غلبه دیدگاه های امنیتی و محافظه کارانه، همه سناریوها نهایتا به یکجا ختم می شود!

صوت بخش اول نشست